بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
في الملتقى الشهري الاول
عقدتْ وزارة النفط امس السبت الملتقى الشهري الاول تحت عنوان (شركة النفط الوطنية العراقية وافاق النهوض بالصناعة النفطية) تم فيه بحث قانون تاسيس شركة النفط الوطنية والابعاد القانونية والفنية والجدوى الاقتصادية للموضوع. واكد وزير النفط السيد عادل عبد المهدي في كلمته التي القاها في الملتقى ان هناك اتفاقا وطنيا على اهمية اعادة تأسيس شركة النفط الوطنية وفق خطوات مدروسة قانونيا واقتصاديا للعودة الى الوضع الطبيعي للقطاع النفطي اسوة بالدول العالمية المنتجة للنفط والغازالذي تديره شركات نفط وطنية تتفرع منها شركات نفطية متخصصة. واضاف السيد الوزير اننا اليوم في مرحلة الاعداد لتأسيس الشركة ويجب ان نضع اهدافنا لها، منها ان تكون الشركة اولا ملكا للشعب العراقي وبما ينسجم مع ما جاء في الدستور العراقي، وان يكون لكل مواطن سهم في هذه الشركة، وهنا يجب التمييز بين ملكية الدولة والملكية العامة ومن هو صاحب الحق. واشار السيد عادل عبدالمهدي الى ضرورة ان نؤسس شركة وطنية للنفط والغاز لا ان تكون فقط شركة للنفط، وبذلك نبدأ تاريخا جديدا في استثمار الغاز بالاضافة الى النفط لضمان مستقبل الثروة بافاق جديدة وصناعة نفطية صديقة للبيئة. وشدد السيد الوزير على ضرورة ضمان حقوق المحافظات بما يضمن التوزيع العادل للثروات وان يؤسس لعلاقة (المعية) بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتكون هذه العلاقة منسجمة مع الدستور وقانون النفط والغاز الذي سيتم اقراره. واوضح السيد الوزير انه يجب ان تكون شركة النفط الوطنية والشركات التابعة لها محركا للنهضة الاقتصادية ليس للقطاع النفطي فحسب بل للقطاعات الاخرى لتطبيق الشعار (النفط مقابل الاعمار والتنمية) للتخلص من مسار الاعتماد على النفط كمورد اساسي للدولة. ومن جانبه اكد وكيل الوزارة الاقدم السيد فياض حسن نعمة في كلمته التي القاها، ان الملتقى يأتي انطلاقا من واجب الوزارة لطرح افكارها ومشاريعها والانطلاق من التكامل مع البرلمان لنخطو خطوة مهمة لاصدار التعليمات بعيدا عن التقاطعات. واشار السيد الوكيل الى ان الملتقى مهني وليس سياسي نريد من خلاله الاعلان عن حالة وزارة النفط وفعالياتها. وقدم السيد الوكيل شرحا مفصلا عن اشكال الملكية للموارد الطبيعية في العالم منها الملكية الحكومية والوطنية والملكية الاسرية كما في السعودية، وبروناي ، ودول الخليج عدا الكويت، وملكية الشركات الخاصة والمحلية، وملكية المواطنين كما في (الاسكا). واضاف ان العراق يعد استثناء من الدول المنتجة للنفط لعدم امتلاكه في الوقت الحاضر شركة النفط الوطنية التي تم دمجها في ثمانينات القرن الماضي في الشركات النفطية العاملة الان. كما القى مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة السيد ليث الشاهر كلمة تطرق فيها الى الابعاد القانونية لتاسيس شركة النفط الوطنية، ابتدأها بنبذة تاريخية عن تاسيس الشركة الوطنية العراقية في ستينيات القرن الماضي، كما قدم شرحا عن الحاجة والفوائد من اعادة تفعيل الشركة حيث ستعطي استقلالية في القرار التنفيذي، وتحسين الكفاءة، والاستغلال الامثل للحقول، مؤكدا على ضرورة اعادة تشكيل الشركة قبل اتخاذ اي اجراء آخر، كما اشار الى انها ستوفر المالية واللوجستية لشركاتها ومنتسبيها وستعمل على زيادة الانتاج. وبعدها تم القاء محاضرات اخرى من قبل بعض الخبراء النفطيين لاستكمال الرؤية الفنية والقانونية لموضوع الملتقى، وتم فتح المجال امام الحاضرين لابداء ارائهم ومداخلاتهم في الموضوع التي اكدت الوزارة انها محط احترامها. وحضر الملتقى وزير النفط الاسبق السيد ابراهيم بحر العلوم وعدد من اعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي والسادة الوكلاء والمدراء العاميين اضافة الى الخبراء النفطيين العراقيين.
