بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
رأسَ وزير النفط السيد عادل عبد المهدي وفدا من وزارة النفط لزيارة اليابان بناء على دعوة رسمية وجهتها اليابان وتم خلال الزيارة بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والمشاريع المنفذة من قبل الجانب الياباني في العراق واهم التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الحالية مع الشركات اليابانية او الجهات الممولة لتلك المشاريع. كما تم التطرق اثناء الزيارة الى الفرص الاستثمارية والتمويلية ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة الخاصة بمد الانابيب الرئيسة وبناء المستودعات الخزنية والمصافي الجديدة وتطوير بعض الحقول النفطية في الوسط والجنوب لزيادة معدلات الانتاج فضلا عن مناقشة وبحث استثمار الغاز وانشاء مشاريع البترو كيمياويات اضافة الى بناء منشآت التصدير وآلية تنفيذ ذلك بالدفع الاجل. واكد السيد الوزير خلال المؤتمر الذي نظمته (JCCME) على عمق العلاقات بين العراق واليابان حيث كان للشركات اليابانية دائما بصمات واضحة ومشرقة في الصناعة النفطية، فقد ساهمت في عقد الثمانينات من القرن الماضي بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية العملاقة والتي اصبحت شواهد على عمق التعاون بيننا ومنها مصفى الشمال في بيجي بطاقــــة 150 ألف برميل/ يوم ومجمعي معالجة ومعاملة الغاز في غاز الجنوب وغاز الشمال اضافة الى مشاريع عديدة آخرى. واشار السيد عادل عبد المهدي الى ان اليابان قدمت في العقد الأخير مساعدتها السخية بقروض ميسرة لتمويل انشاء وبناء بعض المشاريع المهمة لدعم وبناء البنى التحتية لقطاع النفط والغاز مثل مشروع الانبوب البحري ووحدة التكسير بالعامل المساعد (FCC) اضافة الى التعاون في مجال التدريب ورفع الكفاءة والقدرات للكوادر العراقية، كذلك ساهمت شركة جابكس في تطوير حقل الغراف كجزء من ائتلاف مع بتروناس (المقاول الرئيسي). اننا نقر بوجود بعض المعوقات وبعض الاختلاف في وجهات النظر، لكننا نؤمن بالمقابل ان هذه المعوقات طبيعية تحصل بين أي طرفين لهما علاقات واسعة، كذلك فانها ستبدو بسيطة وقابلة للحل امام الافاق التي يفتحها تعاوننا المشترك، وعلينا سوية حل كل العقبات والاشكالات لننطلق سوية نحو الاعمال الكبيرة والمشاريع الواعدة. واوضح السيد الوزير ان العراق يمتلك احتياطات هائلة من النفط والغاز وامكانات بشرية تستطيع مواجهة التحديات. وأن اقتصاد العراق يعتمد بشكل اساس على واردات النفط والتي تشكل بحدود 90% من موارده من العملة الصعبة والتي تأثرت با بانخفاض اسعار النفط، ومع ذلك استطاع العراق وخلال فترة قصيرة من مواجهة هذا التحدي ورفع انتاجه النفطي بمعدلات متسارعة، فلقد بلغ معدل انتاجه اليومي في كانون الثاني الماضي 4.775 مليون برميل يوم، دون حساب 50 الف برميل/ يوم معطلة في نينوى بسبب العمليات الحربية، والتي سيتم استعادتها عند تحريرها بفضل الجهود الوطنية والدولية.. كما بلغت صادراتنا 3.885 مليون برميل/ يوم خلال الشهر نفسه.. علماً ان معدل انتاجنا اليومي كان في عام 2013 (2.980) مليون برميل/ يوم، وصادراتنا 2.391 مليون برميل/ يوم.. وهذا يبين التقدم الهائل الذي تحقق، مما وضع العراق اليوم كرابع اكبر منتج على الصعيد العالمي وثالث مصدر، وهو يحتل المركز الثاني انتاجاً وتصديراً بين دول “أوبك”. وذلك كله بفضل الجهود الوطنية الكبيرة، وبالتعاون مع كبريات شركات النفط العالمية، التي حولت الظروف الصعبة الى إنجازات كبرى، وهو ما يشير ايضاً الى ان الامن متوفر بشكل جيد في معظم المساحات العراقية، خصوصاً الأساسية منها، حيث يعمل مئات الاف العاملين بكل اطمئنان وحيث تنجز مئات الشركات، ومنها شركات يابانية، اعمالها في ظروف امنية واجتماعية جيدة. واشار السيد الوزير الى وجود جهود حثيثة لاعادة النظر بهيكلة الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل فيه وتنمية المشاريع الزراعية والخدمية والبنى التحتية والصناعية المختلفة وبالخصوص التي ترتبط بالمواد الخام من النفط والغاز وبشكل اساسي (الصناعة البتروكيمياوية والكيمياوية). فالعراق يمتلك فرصاً استثمارية واقتصادية كبيرة يمكن للشركات اليابانية ان تساهم في تطويرها، وعند التوقف عند قطاع الطاقة فقط، هناك العديد من الحقول النفطية والغازية التي تحتاج الى تأهيل وتطوير.. كذلك حاجته الى بناء مصافي جديدة لتلبية الطلب المحلي المتنامي للمشتقات النفطية، اضافة الى مشاريع البنى التحتية لتأهيل شبكات النقل بالانابيب والخزن. وأن هدفنا وضمن برامجنا الموضوعة ان يصل انتاجنا النفطي الى أكثر من 7 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الخمس القادمة وان ترتفع صادراتنا الى ما يقارب 6 مليون برميل أضافة الى استثمار كامل انتاجنا من الغاز المصاحب والحر لرفد الشبكة الكهربائية ودعم صناعتنا، وهذا سيتطلب استثمارات مالية كبيرة تقارب 300 بليون دولار خلال (15) سنة القادمة.. ويتطلب مساهمة اكبر من الشركات العالمية وخصوصاً الشركات اليابانية بما يوفر لليابان مصدراً مستقراً وآمنا للطاقة خلال العقود القادمة. فالعراق باحتياطاته الهائلة من النفط والغاز وبكلف انتاجه الواطئة الرأسمالية والتشغيلية سيبقى في مقدمة الدول التي ستستمر بتوفير الطاقة للعالم، يسعى باستمرار نحو التقدم والنمو.. وان املنا ان نتعاون مع اليابان لتطوير تكنولوجيات الطاقة لدينا لتنويعها اكثر ولجعلها اكثر صداقة للبيئة، وفق توصيات مؤتمر باريس الأخير حول البيئة، مؤكدا ان الشركات اليابانية بما تمتلكه من خبرة وسمعة كبيرة يمكن ان تكون عنصر دفع كبير لتنفيذ خططنــا، لما فيه مصلحة بلدينا، ولا شك ان الحكومتين اليابانية والعراقية سترعى وتدعم عمل الشركات لما يحقق الأهداف المشتركة.
