بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
مجلس الوزراء
قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتوفير المياه الصالحة للشرب وتطوير شبكات المياه في محافظة البصرة والمحافظات الاخرى. وذكر المجلس في بيان ان “المجلس عقد جلسته الاعتيادية بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحيا المرأة العراقية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدا بدورها الكبير في عملية البناء والاعمار وتضحياتها ومواقفها لصالح قضايا وطنها وشعبها”. واضاف انه “من اجل توفير المياه الصالحة للشرب وتطوير شبكات المياه في محافظة البصرة والمحافظات الاخرى، قرر المجلس تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين ووكلاء وزارات [التخطيط، والمالية، والاعمار والاسكان، والبلديات]، اضافة الى الهيئة الوطنية للاستثمار ومحافظة البصرة، لغرض التفاوض بخصوص العرض المالي وآلية الدفع بالآجل والتي تشمل نسبة الفائدة وسنوات التسديد واية امور مالية وقانونية، واحالة توصيات اللجنة الى لجنة الشؤون الاقتصادية للنظر بالتوصيات”. ولغرض دعم المواطنين في الحصول على وحدات سكنية وللمساهمة بحل مشكلة السكن، وافق المجلس على مقترحي وزارة التخطيط بشان ضوابط توزيع المساكن والاكشاك على الفقراء. وفيما يتعلق بالمساكن الاقتصادية فان الحكومة تتحمل نسبة 50% من كلفة الوحدة السكنية الفعلية ويتحمل المستفيد نسبة 50% من الكلفة المتبقية على ان تسدد باقساط شهرية وفق بديلين اما تسديد على مدى 20 سنة او على 15 سنة، على ان تؤول المبالغ الى الخزينة العامة للدولة، وتتحمل الدولة النفقات الادارية الخاصة باسترداد الاموال بنسبة1%. اما الدكاكين والاكشاك، فان الحكومة تتحمل نسبة50% من كلفة الاكشاك والدكاكين الفعلية ويتحمل المستفيد نسبة50% من الكلفة المتبقية على ان تسدد باقساط شهرية وفق بديلين اما تسديد على مدى10 سنوات او على 5سنوات،على ان تؤول المبالغ الى الخزينة العامة للدولة، وتتحمل الدولة النفقات الادارية الخاصة باسترداد الاموال بنسبة1%،استنادا الى احكام المادة40 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم21 لسنة 2013.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية واحالته الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه حسب الاصول واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين[61/البند اولا و80/ البند ثانيا] من الدستور مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المطروحة اثناء مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء. وفي اطار اغاثة النازحين مع تحرير محافظة نينوى، قرر المجلس ان تتولى اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين اخذ الاحتياطات اللازمة لاحتمالات النزوح من الموصل، مع بدء العمليات العسكرية للتحرير بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة وبالتعاون مع مركز العمليات الوطني. كما اقر المجلس الاستمرار بمشروع بناء محطة عكاز الغازية بنفس الشروط ضمن محافظة الانبار وقيام وزارة الكهرباء بتحديد موقع المشروع لغرض تنفيذ احكام القانون رقم[11] لسنة 2011. ولتنظيم عملية تسجيل المركبات المستوردة والمعاد تسجيلها قرر مجلس الوزراء ان يكون تسجيل المركبات المستوردة لاول مرة في دوائر المرور بعد تسقيط مركبة مسجلة في دوائر المرور او استيفاء اجور مقطوعة يقيد لحساب الخزينة العامة وفق الجدول المحدد ، وتطبق الفقرة[1] من البند[اولا] اعلاه على المركبات التي يعاد تسجيلها في المحافظات غير المنتظمة في اقليم من المالكين والحائزين الذين يسكنون هذه المحافظات. وتلتزم دوائر الدولة بضمان استكمال التسويات الضريبية والكمركية عند تسجيلها. حيث يستوفى مبلغ 2,000,000 مليوني دينار للسيارة الصالون 4 سلندرات وسيارة صالون 6 سلندرات – 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار. وسيارة دفع رباعي 6 سلندرات و4,000,000 اربعة ملايين دينار. وسيارة دفع رباعي 8 سلندرات – 5,000,000 خمسة ملايين دينار. سيارة دفع رباعي 4 سلندرات – 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار. 6/ سيارات حمل من 1-16 طن – 2,000,000 مليوني دينار. سيارة تكسي صالون – 2,000,000 مليوني دينار. وباصات نقل الركاب 12 راكب فما دون – 1,500,000 مليونين وخمسمائة الف دينار.وباصات نقل الركاب 12 راكب فما فوق – 500,000 خمسمائة الف دينار. وشاحنات معدات ثقيلة – مركبات انشائية زراعية – 500,000 خمسمائة الف دينار. وجميع انواع السيارات المصنعة من قبل الشركة العامة لصناعة السيارات – 500,000 خمسمائة الف دينار.
وسيارة مدرعة[مصفحة] – 6,000,000 ستة ملايين دينار. وتلغى القرارات كافة التي تتعارض واحكام هذا القرار باستثناء المركبات المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة.
والمركبات المستوردة لاستخدام الشرطة والعمليات العسكرية. ويطبق هذا القرار على المركبات التي دخلت قبل تاريخ اصداره ولم يتم تسقيط مركبة مقابلة على ان يتم تسجيلها في المحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد تسديد رسم التسجيل المشار اليه في البند[اولا] بتخفيض نسبة[25%] على كل سنة مرت على اول تسجيل.
واعطاء مهلة ثلاث اشهر لاعادة تسجيل المركبات في دوائر المرور للمالكين والحائزين الذين يسكنون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وبعكسه يتم التحفظ على المركبة مع مراعاة ماورد في البند[ثالثا] اعلاه. على ان ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ اصداره.
