بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تدافع الأرادات يجعل المرء منساقاً، دون علمه، نحو ذاته ويظهره بمظهر لايليق به او بأسمه او بتأريخه. قرأنا فيما قرأنا من اعمدة الرأي قبل ايام مقالاً لاحد الأقلام الصحفية الرياضية التي نحترمها، وقد وجدنا الرجل اندكّ في تحليل غير منطقي، ولامقبول، لحلقة تلفازية حوارية بثّها تلفزيون (المدى) عبر برنامج (ستاديوم) وكُرّست لمناقشة مسودة قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. لقد إستغربنا ان يتعرض المقال لبرنامج التلفازي بشكل استهدف فيه الدكتورين، المقدم والضيف، بكلمات تستفزّ القارئ بدرجة أكثر من الموضوع المطروح للنقاش، بل هالنا ان يسجل كاتب المقال اعتراضه، ابتداءاً، على دراسة المسودة وتداولها وعرضها على الرأي العام بانياً اعتراضه على (دواعٍ أمنية !) وهمية اختلقها من عنديّاته، ولم نرَ اي رابط منطقي يجمعها بمسودة قانون رياضي أولمبي لاعلاقة له بأمن البلد الذي مزقته السنوات الماضية دون ان يسجل القلم الرصين رأياً سابقاً في الأمر! ومفاد الاعتراض ان القوانين التي تلامس الامن (القومي) يجب عدم تداولها بين الناس وفق نظرية كان اطلقها احد معلمي صاحبنا، ولاندري هل كان المعلم المنظّر يدرك ان الامن بوصفه (قومياً) انما يمسّ القوم، اي الناس المعنيين مباشرة به، فعلامَ لا تُعرض نصوص قوانينه ومقترحاتها عليهم اصلاً؟! هل يريد الملعم، وتلميذه، ان تُصاغ القوانين وتعرض وتشرع وتنفذ بيد الحاكم دون الشعب !؟ لم نك نريد الخوض في اقبية السياسة وصراعتها، ولو اننا ندرك جيداً تفصيلاتها وسبل مخاضاتها، لكننا وجدنا الامر مسلوكاً من كاتب المقال دون واعز مهني او منطقي او حتى قيمي كنّا نظنّه يملك شيئا منها. مشروع القانون الاولمبي الذي وجدناه لايرقى للتسمية بقدر ما يمكن وصفه بأنه لائحة انتخابية، ، فصلها مقص خياط أرادها بمقاسات اصحابه، ومع ذلك، ما المانع بعرضه على الجمهور والناس المعنيين بالشأن الرياضي كي يتم تنقيحها وتصحيحها وتصويبها وترشيدها كي تخدم الأعم على حساب الأخص، وتلائم المصلحة العامة بعيدا عن التطلعات الشخصية؟ ثم كيف يمكن ان تمرر تلك المسودة الى مجلس النواب العراقي، ابتغاء تشريعها، قبل ان تطلع عليها الجمعية العومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بل وتجتمع خصيصاً لدراسة ومناقشة مفرداتها ونصوصها وكل تفصيلاتها الدقيقة والعامة؟! هل ان الامن القومي منع الامر ايضا؟! ام انه امن المصالح والبحث الدائم عن الذات والكرسي الذي لايناسبها؟ قانون الاندية الرياضية الذي كتبت وزارة الشباب مسودته، وسلمتها الى الاندية الرياضية، وطرحته على الملأ، ولم ترسله لمجلس النواب الى الأن، لم يسجل كاتب المقال اعتراضه عليه مثلاً، ولم يتعرض لمنتقديه او الداعين لتصويبه وفق رؤى نشرها الاعلام الرياضي، لكنه استلّ قلمه عاليا فقط لينال من برنامج تلفازي كان كرّس لتناول مسودة قانون رياضي ايضا، فعلام التطيّر والأنتقاد، ومساس الامن القومي المزعوم هنا، وترك الأمر بمجمله هناك؟ ! لقد كان ان تعرض لنا كاتب المقال شخصياً، قبل عدة سنوات، بتجريح وقذف معلنين وبالاسم الصريح، فقط لأننا اشرنا انتقاداً لرئيس اتحاد كان حُكم عليه بالسجن لاختلاسه المال العام، ولم يكن للمال (القومي) ادنى اهتمام في رأس الرجل، ولم نشأ الرد عليه حينذاك كي لايأخذ الامر طابعا شخصيا، ولكن حين يُستهدف البيت الأولمبي في قانونه (المثالي المفترض)، ويتم التسويق والتصفيق لأخطائه فان الامر سيأخذ بعداً آخر في التعاطي والرد بـ “الكلمات”، ذلك لان (التسويق)، والتشريع الخاطئين، سيصيبان بالضرر ايضا اهل الشأن الأولمبي المباشر في قوادم الأيام.
