بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
القارئ المتجرد لمشاريط اللائحة الجديدة لانتخابات الاندية الرياضية لايمكنه ان يجحف جديّتها في ابعاد ادران ادارات الاندية من الحرس القديم الذي بلغ من العمر الاداري عتيّا، وصار يرى ان لا وجود للنادي من دون كرسيّه الدائم بمجلس ادارته.
لقد اعلنت اللائحة عن هويتها الاصلاحية الطموحة بفرض شرط عمل رئيس النادي لدورتين انتخابيتين اثنتين متتاليتين فقط، وهو اجراء سيتكفل بقشط بقايا القيح الفاسد من فوق جروح انديتنا، مثلما تكلفت شروط الترشيح بمنح التحصيل الدراسي الاهمية التي يستحقها، وهو منحى سيبعد رزم الجهلة والاميين الذين اطبقوا على مقاعد ادارات انديتنا الرياضية.
وان كان ثمّة انتقاد يوجه لتلك التعليمات فلربما سينحسر ببند المستثمرين الذي ظهر عائما غير واضح، اذ لم تحدد اللائحة من هم اؤلئك؟ وما هي حدود خدماتهم المثبوتة التي تقدموا، او سيتقدمون بها؟ واما الاكتفاء بهويات غرف التجارة او التعامل مع وزارتي التجارة والتخطيط (كما ورد في اللائحة)، فمن السهولة بمكان استحصال تلك الهويات والوثائق! ولربما ستنطوي وصايا اجراء الانتخابات على مشاريط اخرى ستلزم هؤلاء بارصدة مالية، لكننا نرى من المجدي ان يلزم المستثمر (المستثنى)، مثلا، بايداع مبالغ مالية كبيرة لاتقل عن ربع مليار دينار عراقي في رصيد النادي المصرفي، مع استجلاب ما يؤيد ذلك.
لقد قدم بعض الرؤساء لانديتهم، التي ليس لها جذر مؤسساتي ولاتتلقى مالا حكوميا، ما لاينكره القريبون والبعيدون، ولنا بناديي النجف وكربلاء في الدورة الحالية، وما قدمه الرئيس الشهيد الراحل صباح الكرعاوي، او ما يقدمه اليوم الرئيس الحالي لنادي كربلاء من مال خاص وثّقته اجتماعات تمت المصادقة عليها من قبل ملاكات الوزارة، ولربّ رجل اعمال ثري (مستثنى) افضل من لاعب دولي (مستثنى) يستنزف خزانة النادي بتاريخه الكروي الذي لم يعد يحترمه الناس، من محبي النادي، او ابنائه المخلصين.
كل تلك الرؤية الوردية الاولى لاتؤكد احلامنا بالتغيير الأصلاحي المامول من دون تطبيق قانوني، حازم وقوي ورصين، لتلك المشاريط، فكلنا يعلم ان اللوائح والقوانين فيها ما ينعش القلوب بقرائته، لكنها لم تؤتِ أكلها ابدا حين توضع باياد غير امينة، أو جاهلة وامية، تحركها الذات ومصالحها ونوازعها وانتماءاتها، بوعي وبدونه، صوب الجهلة والأميين والمخالفين والبعثيين، ولنا حسبة بسيطة كنا مررنا بها شخصيا في الدورة الانتخابية الماضية.
جميع اللوائح الانتخابية الحالية، والسابقة، تمنع المحكومين بتهم تخل بالشرف والمشمولين بقانون المساءلة والعدالة من الترشيح، ومع ذلك مر المحكومون والبعثيون الى ادارات انديتنا، ومن يروم التسميات فليراجع مدونات رؤساء الاندية الحاليين!
قلنا مسبقا، ونعيدها اليوم، ان الخلل لم يكمن باللوائح بحدّ مشاريطها، انما في من توكل اليه مهام اعدادها وتنفيذها، ولئن مرّ البعث اليوم خلسة بين زحمة كُتّابها، وبمراقبة لصيقة وامينة من قبل اهل القرار والشان، فأن الخطا الاكبر سيقع، لامحالة، حين تتكفل بقايا البعث والاميّون والجهلة والمنتفعون باجراء تفصيلات العملية الانتخابية المقبلة، سواء باستلام وتهيئة قوائم الهيئات العامة ووثائق وشهادات المرشحين، او حتى في اجراء المؤتمرات الانتخابية في اذار المقبل.
