لم يكن يمر بخلد المرء المتابع لأدارة وزارة الشباب والرياضة ان يحظى بعض المتقربين بدرجة وظيفية رفيعة، المنصب والأثر، كما جرى هذ الأيام!
فبعد ان كنّا نمني النفس بمضي السيد الوزير باصلاحات حقيقية لمفاصل وزارته في خضم موجة، او قل (مودة!) الاصلاحات، رأينا الرجل يمضي بترشيح وتسليم بعض دوائر وزارته لمدراء جدد لايرقى بعضهم لأقل من تلك المسؤولية.
لقد نخرت أدران التحاصص والتوصيات الحزبية والمحسوبية جسد الحكومة العراقية، بل الدولة بمجملها، وغدا من لم يكن موظفاً ذات يوم، او من تجاوز السن الابتدائية للتعيين، او حتى من زوّر وثائقه الشخصية طلباً لما لايستحقه، لقد غدا مثل هؤلاء مدراء عامّين بين وزارة وضحاها! ومثلهم أصبح مديراً من كان له نسب او قرابة بمسؤول رفيع في الوزارة!
ولئن تجد في قائمة إصلاحات رئيس الوزراء سيلاً من الوعود السخيّة، والتغييرات والأندماجات الوزارية والمؤسساتية، والتحديدات الجديدة، فسيصبك العجب العجاب حين تطالع قائمة المدراء العامين المعزولين في وزارة الشباب والرياضة لصالح القادمين الجدد بسمة مدير عام لم يدر، او حتى يخبر، شيئاً وظيفياً فيما مضى!
يقيناً كانت للوزير عبطان خطوات، بعضها سليم في إعادة بريق الرياضة، او تعضيد الدور الشبابي الفاعل، ولكن، وعندما كنّا نراهن على عدم دمج الوزارة بسواها، او حتى إذابتها في اللجنة الاولمبية، او إذابة الأخيرة في الوزراة، لم نكُ نتصور، ولا سوانا، ان تهبط التعيينات، بدرجة مدير عام، الى ما وصلت اليه في مخالفات السن، والارث الوظيفي، والكفاءة، وحتى سيرة الامانة لمن كان زوّر عمره.
سيرتاب من قولنا أولو الوظائف الرفيعة الجديدة، وسيمضون محلّقين صوب التأفف والتشكي، وربما التهديد، كما دأب بعضهم، وما ألفناه من صور عراق التغيير، لكن قول الحقيقة سيظل يؤرق من لايستحق ما يناله من جرف الوطن، وينال مرتبه من شعبه المسكين، ومن سيسير برياضة وشباب الوطن الى أسوأ ما نتوقعه ومالا نتوقعه! وسنؤشر مستقبلاً كثير هنّات سيقع فيها قليلو الخبرة هؤلاء، ونأمل انها لن تحدث، وأن يخيب ظنّنا بكفاءة وشهادات وأعمار وخبرات المدراء العامين الجدد، بين صغير غير مؤهل، او متجاوز حتى لسن التعيين الأولي، كما تنص عليه قوانين ولوائح البلاد التي يزعم الجميع إحترامها!