بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
في الأيام الاولى لاستيزار السيد عبدالحسين عبطان كان ان استقبل رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي، الكويتي، الشيخ احمد الفهد بمقر الوزارة السابق في الزوراء، ويومها رفع السيد الوزير ملف استضافة خليجي عالياً، وباطمئنان رسمه له بعض المحيطين والسذّج، وراهنوا على وعود لايقوَ الفهد على تاديتها لابعد من حدود الكويت الجنوبية! وقد سجلنا، لحظة ذاك، تساؤلاً موضوعياً بمؤتمر صحفي اقامه الوزير وضيفه، فقلنا فيما قلنا (لو اننا نمضي في الاحلام الوردية لمعاليكم، ترى كيف سيكون رد العراق ان اصرّ اشقاؤنا العربان على موقفهم حيال خليجي البصرة !؟) فرد السيد الوزير متفائلاً، وبمقتضب القول ودارجه، (لكل حادث حديث)، وقبلنا ردّه الدبلوماسي يومها، وبعد ايام رفض العربان خليجي البصرة ولم يك للوزارة بقية من حديث !
مؤتمر الترويج للائحة الانتخابية، والموعد النهائي المزعوم لاقامة انتخابات الاندية الرياضية كان حلما آخر تبددت امنياته سريعا، مع اول ردود فعل صنعها المنتفعون والمعترضون، ولعمري ان كان التاجيل قرارا وزاريا متراجعا مضافا، فان مبرراته مثيرة للسخرية، اوحتى الدهشة في احسن الاحوال، فافتتاح ملعب كربلاء غدا سببا لتاجيل انتخابات اندية عموم العراق! وكأن يوم الافتتاح، او حتى التحضير له، ستقوم به اللجان الانتخابية، والهيئات العامة للاندية، ومرشّحو مجالس الادارات، ولجنة كتابة (اللائحة التي لم تستطع مواجهة المعترضين) !
والسبب الاخر للتأجيل كان للمضي بحملة وزارية، قديمة جديدة، (من اجل رفع الحظر عن ملاعب العراق)، ولاندري اين الربط بين تلك الحملة الوزارية الدائمة، وبين انتخابات الاندية؟! ربما هي تهديدات ضحلة يتبناها بعض القابضين على ادارات الاندية منذ عقود، ويقينا ما كانت تلك التهديدات ستمضي لابعد من حدود الوطن، فـ (فيفا) وسواها من المنظمات الدولية الرياضية لاتقحم ذاتها بملفات وطنية محلية من غير استعداء وتحريك داخليين، ومن لايردع هؤلاء، بالقانون والسلوك، لن يتمكن من اي اصلاح مهما سلمت نواياه وتسامت مطامحه.
ملف فاشل ثالث نراه اقل اهمية من سابقيه، لكن مساع تزويقية دابت عليها بعض الدوائر المحيطة بالوزير، كانت هيات له، واشتغلت عليه، واوقعت الوزارة به، فحدث ما حدث من تراجع.
حلّ وتشكيل واقالة ادارات الاندية، او اتخاذ قرارات غير دقيقة بصددها، ستنقضها المحاكم العراقية بشكل واضح فور اللجوء اليها، والخطأ هنا سيضع الوزارة بموقف الضعيف غير العارف بامره، أو بما له او عليه من حدود وصلاحيات، فما جرى مؤخراً في قضية حلّ ادارة نادي الدغارة الرياضي، مع اصرار الوزارة على عدم الاكتراث للقضاء، حينذاك، عبر بيان مكتبها الاعلامي الذي وصف قرار المحكمة الرياضية العراقية بـ “الشكلي”، وبدا لنا ان محرر البيان لم يقف على بنية قرارات القضاء العراقي أصلا، فوصف بعضها بـ “الشكلية”، ولم يفسر لنا ما “العملي” منها ؟!
بعيداً عن موقف الوزارة من ادارة النادي الدغارة الذي (تقراون قرار محكمة التمييز بصدده في مكان آخر من الصفحة)، وبعيدا ايضا عن اجراء الوزارة (المعدل) بعد قرار المحكمة الرياضية، كما ورد في بيان التوضيح، والملغي بقرار قضائي امضته محكمة التمييز ايضا، نقول بعيدا عن كل ذلك، هل من السليم ارتكاب خطأ الحلّ، ومن ثم تزويقه ببيان يوضح اجراءات وصفت بالتعديلات، برغم انها ترقيعات؟
الم يكن اجدى لوزارة، فيها دائرة قانونية، ان تمضي بمنهج قانوني منذ بداية الامر؟ ام ان قرارات الحل والهيئات المؤقتة صار هو النافذ الأول، والوحيد، الذي يقدمه المتحلقون حول الوزير، لنوازع شخصية، بلا أدنى حلول ممكنة أخرى؟
كان لزاما على السيد الوزير ان ينتدب من الملاكات والشخوص والكفاءات ما تتمكن من التعاطي مع الملفات الرياضة العراقية العالقة، بشقيها المحلي والدولي، وربما كان زوّق للسيد الوزير ان عمله الرياضي والشبابي المقبل، سيكون سالكاً، وان الامر ايسر بكثير من حقائب وزارية اخرى، وان الفضاء الرياضي مشحون بالنبلاء والصادقين!!
برغم ان التصويب بعد الخطأ فضيلة جبلتنا عليها تعاليم ديننا الحنيف، لكنها تاخذ صوراً هزيلة في حال بدت كل مؤشراتها واضحة سلفاً، من دون الحاجة لخوض غمار الخطأ اصلاً، وهو ما أوقع المؤسسة بمواقف خائبة أضطرتها للتراجع بعد حين.
*تصويبة اخيرة
انتداب الملاكات والكفاءات اهم بكثير من مسك حقيبة وزارية، لان اولئك هم اجنحة النجاح المقبل، او اسباب الفشل لاقدر الله.
