بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالت ان عقد زيكو لا يزال مبهماً
أكدت المحكمة الرياضية، أن غياب اللوائح الاجحترافية في عمل الاتحادات الرياضية اهدر حقوق اللاعبين، مبينة ان أغلب عقود اللاعبين فيها غبن كبير، فيما اعتنبرت أن عقد مدرب المنتخب الاسبق زيكو مازال مبهما.
وقالت المحكمة في بيان رسمي لها إن “أغلب عقود الأندية فيها غبن كبير سيما لـ(اللاعبين الهواة)”، معتبرة أن ” غياب لوائح الاحتراف عن الدوريات العراقية أسهم في ضياع حقوق العديد من اللاعبين كالتأمين من الإصابات”.
وأضافت المحكمة بحسب البيان أن ” العقد الذي أبرمه اتحاد كرة القدم مع المدرب الأسبق للمنتخب الوطني البرازيلي زيكو كان مبهماً ونتج عن ضعف الثقافة القانونية”، داعية “إلى الاستعانة بخبراء ومتخصصين للمشاركة في انجاز هذا النوع من الاتفاقات”.
بدوره أكد قاضي المحكمة محمد نديم في حديث المركز الإعلامي للسلطة القضائية إن “الدعاوى المرفوعة أمامنا تبيّن أن الاتحادات بشتى أنواعها لم تنظم لوائح احترافية تحفظ حقوق لاعبيها والعقود فيها ظلم كبير للاعبين”، لافتا إلى أن “اللاعب العراقي غير محصّن بالتأمين على حياته رغم وجود ألعاب خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة كما هو حال رياضات الفنون القتالية المختلفة.
وأشار نديم إلى أن “المحترفين لديهم معرفة بحقوقهم ويشترطون على أنديتهم الحصول على حقوقهم كاملة من دون أي نقص، فيما تستغل بعض الاتحادات رغبة الهواة في اللعب ولا تبرم معهم عقوداً حتى لا يتحمل الاتحاد التبعات القانونية والمالية تجاههم”.
واوضح قاضي المحكمة أن “العراق لديه مقومات تنظيم العمل القانوني للرياضة كالمحكمة المتخصصة والتشريعات النافذة، لكن السلبية تكمن في كيفية تعامل الاتحادات، فهي لا تضمن في كثير من الأحيان تطبيق القانون”.
وطالب نديم “أطراف العقد الرياضي بإضافة فقرة تنص على أن تكون المحكمة المتخصصة بالدعاوى الرياضية العراقية المسؤولة عن نظر وحل النزاعات في حال حصولها، سيما إذا ما كان أحد الأطراف أجنبياً”.
