بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ندعم كل المساعي لتطوير الرياضة على أن تكون واضحة المعالم ولا تتقاطع مع النظام السياسي……
أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا عممه المكتب الاعلامي للوزارة وتلقى (العدالة الرياضي) نسخة منه، تناول وجهة نظر الوزارة في المؤتمر المريب الذي اعلنت عن نية اقامته في اربيل حزم من بقايا رياضة عدي الماكثة في الدوحة وعمان.
وتناقلت وسائل الاعلام المحلية نية احتضان المؤتمر في كردستان العراق بغرابة واستنكار الامر الذي افضى لردود فعل كبيرة داخل البيت الرياضي العراقي.
وفي ما يأتي نص بيان وزارة الشباب الخاص بالمؤتمر:
“تداولت بعض وسائل الإعلام نية إحدى الجهات التي تم تشكيلها في الخارج عقد مؤتمر رياضي في محافظة اربيل يتناول واقع الرياضة العراقية. وقد وجهت هذه الجهة الدعوة لعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية في العراق وقطر والإمارات ودول اخرى.
وعلى الرغم من أن المؤتمر يجري التحضير له منذ أكثر من شهر بحسب معلوماتنا إلا أن الوزارة لم يتم إعلامها إلا في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء 8 كانون الاول حيث جرى الاتصال بمدير المكتب الإعلامي واعلامه بالنية لعقد مؤتمر في 17 كانون الأول الجاري عبر رسالة موجهة الى وزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسين عبطان يوضح هدف إقامة المؤتمر ويبعد عنه شبهة ما أثير بشأن أهدافه وتمويله، وقد قدمت الرسالة إلى السيد الوزير صباح الأربعاء 9 كانون الأول.
وتعبر الوزارة عن استغرابها لعقد مؤتمر رياضي بهذا الحجم في محافظة اربيل وليس في العاصمة بغداد مع اعتزازنا الشديد بأربيل كمحافظة عراقية، كما أن حيثيات الموضوع ما زالت غامضة بالنسبة للوزارة.
ولأن المؤتمر يهدف إلى دراسة واقع رياضي بحسب ما جاء في مضمون الرسالة وسيخرج بتوصيات ونتائج، فقد كان من المفترض أن تكون الوزارة على اطلاع به باعتبارها الجهة القطاعية الرياضية الرسمية في العراق وان تكون الحكومة ممثلة فيه بشكل واضح.
إن الوزارة تؤكد دعمها لكل المساعي التي تهدف إلى تطوير الرياضة العراقية، ولكن على أن تكون واضحة المعالم ويجري التحضير لها بشكل معلن، وان يكون معلوم الدعم وان لا تتقاطع تلك المساعي مع النظام السياسي والعملية السياسية والقوانين العراقية النافذة”.
