قال الدكتور باسل عبد المهدي ان معدي قانون منح الرياضيين الابطال والرواد لم يستندوا الى قاعدة بيانات واحصاءات ومسوحات حقيقية ومتكاملة أفرزت نتيجتها تعقيدات ومشاكل إدارية ومالية في الآلية التي اختيرت في طريقة تنفيذه ومهدت الى جملة من التلاعبات والهدر في تخمين وتقرير اعداد الرياضيين المشمولين من عدمه.
وتطرق عبد المهدي اثناء محور المحاضرة والمناقشات التي نظمها الملتقى الثقافي الرياضي العراقي يوم الاربعاء الماضي في جلسته الاولى للفصل الخريفي القائم تطرق بإيجاز الى مكامن الخلل في القانون المذكور تشريعا وتنفيذا ،موضحا في جانب من حديثه وجوب الاتفاق على اهمية إحاطة مفهوم الرائد ومزاياه بشكل أوضح وافصح مما أتى عليه في القانون ،كما تطرق بايجاب الى الجوانب الانسانية والمادية الواردة في اهداف القانون المذكور وطالب بضرورة شمول الرواد والأبطال من شهداء الرياضة بمزاياه.
واتفق الحاضرون في حواراتهم على وجوب اعادة النظر في مجمل الضوابط والمعايير التي استند اليها القانون في تطبيقاته وعدم قصرها على المنح والإجراءات المادية ووضع كل ذلك كأساس ملائم للسعي لتشريع ما يسمى بقانون (وسام الاستحقاق الرياضي) بدرجات كما هو معلوم ومعمول به في كثير من دول العالم المتحضر.
وكلف المجتمعون لجنة منهم لإعداد تقرير حول تفاصيل الحوارات والتوصيات التي أقرتها النقاشات ورفعها الى الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية للاستفادة منها في مهمة تعديل بعض مواد ونصوص القانون بشكل شامل ومتوازن وعادل وصولا الى الغايات الانسانية والأدبية والوطنية لجدواه تجاوزا لحالات الروتين والتلاعب والعفوية والهدر التي شهدتها مراحل تحضير وتنفيذ القانون وإجراءاتها المستخدمة.
وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على ان يكون موضوع الجلسة الثانية للمنتدى المقررة يوم الاربعاء المقبل السابع من هذا الشهر تحمل عنوان مسودة مشروع قانون الاندية الرياضية.