بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اغلاق صنادق الاقتراع للانتخابات المحلية
أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، امس السبت أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات الجماعية (البلدية) ، بعد فرز 80 بالمائة من الأصوات ب5064 مقعدا بنسبة 20,77 في المائة، متبوعا بحزب العدالة والتنمية بـ 4187 مقعدا (17،17 في المائة) ثم حزب الاستقلال ب3924 مقعدا (09،16 في المائة). وأوضح حصاد خلال لقاء صحفي، بحضور الوزير في وزارة الداخلية الشرقي الضريس، أن حزب التجمع الوطني للأحرار احتل المرتبة الرابعة ب 3343 مقعدا (71ر13 في المائة) متبوعا بحزب الحركة الشعبية الذي حصل على المرتبة الخامسة ب 2347 مقعدا (62،9 في المائة) ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة السادسة ب 2008 مقعدا بنسبة 23ر8 في المائة. أما حزب التقدم والاشتراكية فاحتل المرتبة السابعة ب 1312 مقعدا (38،5 في المائة) متبوعا بالاتحاد الدستوري الذي احتل المرتبة الثامنة ب 1124 مقعدا (61،4 في المائة). وأعلن وزير الداخلية المغربي ايضا أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات الجماعية (البلدية) والجهوية التي جرت أمس الجمعة بلغت 36،52 بالمائة مقابل نفس النسبة تقريبا خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009. في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الانتخابات الجماعية والجهوية، التي جرت بالمغرب،”تشكل خطوة مهمة وإيجابية نحو الأمام” في إطار جهود المملكة في مجال اللامركزية. وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الاقتراع المباشر للرابع سبتمبر لانتخاب المجالس الجهوية والمحلية يشكل خطوة مهمة وإيجابية إلى الأمام في إطار جهود الحكومة المغربية نحو اللامركزية وتعزيز القرب من المواطنين”. وشدد على أن الولايات المتحدة “تدعم جهود المغرب في مجال التنمية الديموقراطية المتواصلة، من خلال الإصلاحات الدستورية والقضائية والسياسية. من جهته ، أكد حزب العدالة والتنمية أن الانتخابات الجماعية والجهوية كانت “شفافة وحرة وديمقراطية ونزيهة”. وأوضح نائب الأمين العام للحزب، سليمان العمراني، في تصريح للصحافة،أن هذه الاستحقاقات تشكل انتصارا للمغرب وتكرس مكتسباته الديمقراطية التي راكمها منذ سنة2011 مع إقرار دستور جديد وما تبعه من إصلاحات. وشدد العمراني على أن هذه الانتخابات هي حلقة في مسار الإصلاح الذي عرفه المغرب منذ 2011 إلى اليوم، مضيفا أن المملكة عرفت إصلاحات أساسية كان البلد في أمس الحاجة إليها. وأكد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن هذه الانتخابات كانت تاريخية، مشيرا إلى “أنه حتى لو تعلق الأمر بانتخابات جماعية وجهوية عادية، فإنه من حيث سياقها ومن حيث كونها تأتي بعد الدستور الجديد فهي تعتبر استحقاقا سياسيا مهما”. من جهته،قال حزب الأصالة والمعاصرة انه جرى تسجيل حدوث عدد كبير من المخالفات الانتخابية الخطيرة الماسة بسلامة الاقتراع في عدد من الجماعات ( البلديات) كالحسيمة، وتارجيست، وتازة، ووجدة، وطان طان، وأكادير، وابن جرير، والرباط وغيرها من الجماعات. طالب حزب الأصالة والمعاصرة بفتح تحقيق قضائي عاجل في هذه المخالفات الانتخابية الجسيمة ومتابعة مرتكبيها صونا لحرمة الاقتراع ونزاهته. واشار الحزب،في بيان تلقى موقع ” ايلاف” نسخة منه ، الى ان هذه المخالفات الانتخابية الجسيمة التي تهدد باغتيال الديمقراطية على مستوى الجماعات الترابية والقضاء على آمال إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية الموسعة،” كانت موضوع شكاوى تقدم بها مرشحونا ومرشحاتنا و كذا الناخبين إلى النيابات العامة و إلى السلطات الإدارية حسب الحالة.بالنظر لخطورتها الجسيمة وأثرها الكبير على سلامة الاقتراع”. وذكر البيان ان هذه المخالفات الانتخابية الجسيمة، شملت أعمال عنف ضد مرشحي و مرشحات و مناضلي الحزب ،و حالات اقتحام مكاتب التصويت، والقيام بأعمال الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، والمس بسرية التصويت. كما شملت أيضا حالات شراء أصوات الناخبين، ووقفات احتجاجية أمام إدارات عمومية بدعوى الاعتصام ، حيث يجري خلال هذه الاعتصامات المزعومة القيام بالدعاية الانتخابية. في ظل الصمت المتواطئ والحياد السلبي للسلطات. وعد حزب الأصالة والمعاصرة عدم تدخل السلطات الإدارية المختصة لردع هذه المخالفات الانتخابية، واقتصارها على دور الحياد السلبي والمتواطئ مع الفساد الانتخابي، عنوان فشل الحكومة الذريع في الإشراف على العملية الانتخابية. و قال البيان انه سيتم تقديم التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الانتخابية الجسيمة التي ذهب ضحيتها “مرشحونا و مرشحاتنا و أعضاء حزبنا بهذه الجماعات المذكورة و غيرها في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الحزب اليوم السبت على الساعة الواحدة بعد الزوال بالمقر الانتخابي للحزب. يذكر ان مكاتب الاقتراع في الانتخابات المحلية في المغرب أقفلت في الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) مع اعلان وزارة الداخلية المغربية نسبة مشاركة بلغت 36,5% في حدود الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي. وبحسب الأرقام الرسمية فإن أكثر من 15 مليون ناخب كان لهم الحق في التصويت خلال هذه الانتخابات التي تنافس فيها 30 حزبا للفوز بنحو 31 ألف مقعد. وتشكل هذه الانتخابات أهم امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز لأول مرة في تاريخه بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 وقاد التحالف الحكومي حتى اليوم. وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية حول نسبة المشاركة في التصويت حصلت عليه فرانس برس انها بلغت “على الصعيد الوطني 36,5% حتى الساعة 17,00 (16,00 ت غ)، مقارنة مع 32,5 خلال انتخابات العام 2009”. وقد سجلت الانتخابات المحلية سنة 2009 نسبة مشاركة بلغت 52,4% لكن عدد المسجلين حينها في اللوائح الانتخابية بلغ 13 مليونا، فيما يفوق عددهم في هذه الانتخابات 15 مليونا. وتحدث التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية قبيل اغلاق مكاتب الاقتراع عن “مشاركة قوية مع نهاية اليوم”، خصوصا “في الأقاليم الجنوبية للمملكة” (الصحراء الغربية)، فيما تحدثت مواقع الكترونية اخبارية عن احتجاج أحزاب على “التأثير على الناخبين يوم الاقتراع” و”استعمال الرشوة” في مدن كأغادير (جنوب)، وفاس (وسط) والحسيمة (شمال). وينتظر أن تعلن وزارة الداخلية المغربية ابتداء من مساء الجمعة النتائج الأولية لهذا الاقتراع الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب منذ تبني دستور جديد في 2011 بعد حراك شعبي في غمرة “الربيع العربي”، وسط تنافس قوي بين الإسلاميين والمعارضة لحصد أكبر عدد من المقاعد. وصوت عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي وفق مراسل فرانس برس، في مركز للتصويت قرب منزله في العاصمة منتصف يوم الجمعة. وقال ابن كيران في تصريح لفرانس برس بعد إدلائه بصوته “ليس لدي سوى تصريح واحد هو ان المغرب اليوم على مستوى الديموقراطية سيخطو خطوة حاسمة”. وبحسب أرقام الداخلية المغربية فإن أحزاب التحالف الحكومي الاربعة التي اتفقت على التعاون خلال هذه الانتخابات، بلغ مجموع ترشيحاتها 39,2% من مجمل المرشحين فيما بلغت نسبة ترشيحات المعارضة (أربعة أحزاب) 42% من مجموع الترشيحات البالغ عددها 130925. ودافع ابن كيران خلال الحملة الانتخابية بشدة عن حصيلة ادائه ورأى ان فوزا لحزبه في الانتخابات سيكون “منطقيا”. ويمكن لرئيس الحكومة ان يتحدث عن خفض كبير للعجز العام في عهده، من اكثر من 7% من اجمالي الناتج الداخلي الى اقل من 5% في اطار اصلاح لصندوق دعم المنتجات الاستهلاكية وعلى رأسها المحروقات. وقد حقق ذلك بدون اي صدامات اجتماعية في بلد يعاني فيه واحد من كل ثلاثة شبان من البطالة، بحسب ارقام البنك الدولي. ومنذ تعيينه رئيسا للحكومة مطلع 2012 سعى ابن كيران الى التزام الحذر لابقاء افضل العلاقات مع القصر الملكي الذي يحتفظ بصلاحيات واسعة، مراقبا في الوقت نفسه وبدقة المشاكل التي تواجهها الحركات الاسلامية الاخرى في خصوصا في تونس ومصر. وفي الايام الاخيرة، تبنى ابن كيران لهجة حاسمة حيال اهم خصومه ولا سيما حزب الاصالة والمعاصرة الليبرالي المعارض الذي اتهمه رئيس الوزراء خصوصا بتمويل حملته الانتخابية عبر “المتاجرة في الغبرة” اي المخدرات. ورد زعيم حزب الاصالة والمعاصرة مصطفى بكوري بالقول ان “اولويات ابن كيران خلال السنوات الاربع الماضية لم تكن خدمة المواطنين بقدر ما كانت خدمة عشيرته”. وحزب الاصالة والمعاصرة اسسه مستشار قريب من العاهل المغربي في 2008 ويقدم اكبر عدد من المرشحين في الانتخابات المحلية (18 الفا و227 مرشحا). وفي المجموع تنافس نحو 140 الف مرشح على 32 الف مقعد في المجالس المحلية في اطار هذه الانتخابات. وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات اعلنت ان اكثر من اربعة آلاف مراقب محلي وأجنبي سيشاركون في مراقبة الانتخابات. واوضحت ان 41 هيئة وطنية ودولية “ستحشد اكثر من اربعة الاف مراقب منهم 76 دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والاقاليم ومجلس المستشارين”. وبعد انتخاب اعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 ايلول انتخابات المحافظات، اضافة الى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من تشرين الاول، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية. وكان حزب العدالة والتنمية حل سادسا خلال آخر انتخابات محلية في أيار 2009 بنسبة 5,4%، فيما احتل حزب الاصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الاولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد. وفي اواخر 2011، عقب اقرار دستور جديد، حل العدالة والتنمية اول في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الاولى في تاريخه. وحزب العدالة والتنمية في المغرب هو الوحيد بين بلدان “الربيع العربي” الذي تمكن من الاستمرار في قيادة التحالف الحكومي، عكس ما حصل في كل من مصر وتونس وليبيا. وقد اجرى مجموعة من الإصلاحات لقيت دعما من المؤسسات المالية الدولية، في مقابل نقد لاذع من المواطنين والخصوم السياسيين على السواء. ودعت جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة، وهي أكبر جماعة اسلامية في المغرب، اضافة الى حزب النهج الديموقراطي اليساري الراديكالي الى مقاطعة هذه الانتخابات باعتبارها “صورية تكرس النزعة التسلطية”.
