بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أ. ف. ب. / باماكو:
اقترحت حركة معارضة قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أن ينظم المجلس العسكري الذي أطاحه، انتقالا لحكم مدني خلال 24 شهرا، على ما أعلن أحد قادتها. واستقبل الحكام العسكريون الجدد للبلاد ممثلي حركة الخامس من يونيو-تجمع القوى الوطنية في ثكنة كاتي العسكرية قرب باماكو، بعدما أعلنوا تاجيل اجتماع مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات متمردة سابقة حول انتقال السلطة ل”أسباب تنظيمية”. وطالبت الحركة الاحتجاجية أن يمنحها المجلس العسكري الحاكم دورا في المرحلة الانتقالية، يتماشى مع دور هذا التحالف المكون من رجال دين وأعضاء من المعارضة والمجتمع المدني، في قيادة الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس كيتا مدى أشهر. وقال أحد قادة الحركة تشوغويل ماييغا لوكالة فرانس برس ان الحركة اقترحت “فترة انتقالية من 18 الى 24 شهرا” على أن يتولى مدنيون رئاسة انتقالية وحكومة وبرلمانا. ودعا أيضا إلى تشكيل “لجنة للإشراف على المرحلة الانتقالية ستتألف من غالبية أعضاء المجلس العسكري و (حركة 5 حزيران/يونيو)”. ولم يعلق المجلس العسكري على الاجتماع. ودفع الانقلاب الذي وقع في 18 آب جيران الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وحليفتها فرنسا إلى الدعوة لانتقال سريع للسلطة وسط مخاوف متزايدة من عدم الاستقرار في بلد يعاني تمردا إسلاميا وعنفا عرقيا وضائقة اقتصادية. من جهتها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي لوسائل الإعلام الأحد إن أي تأخير في استعادة الحكم المدني في البلد الإفريقي المضطرب سيفيد الإرهابيين. وحذر الإمام النافذ في مالي محمود ديكو، الشخصية المركزية في احتجاجات المعارضة التي أدت إلى الإطاحة بكيتا، الجمعة من أن الحكام العسكريين ليس لديهم “تفويض مطلق”. وأوضح المتحدث باسم ديكو، عيسى كاو ديغيم ، في وقت لاحق أنّ الإمام “قال إن الناس بدأوا يشككون” في المجلس العسكري. وقال الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الذي ترأس وفدا من دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس” زار مالي لثلاثة أيام، خلال مناقشته الوضع مع الرئيس النيجيري محمد بخاري إن قادة الانقلاب يريدون البقاء في السلطة لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. ورفضت المجموعة الإقليمية المؤلفة من 15 عضوا هذا الامر مطالبة بالبدء فورا بعملية “انتقال مدني” للسلطة وتنظيم انتخابات خلال 12 شهرا.
