بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
رأت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري، ان ” النهوض بالمنتج المحلي مرهون برقابة الحكومة والبرلمان على المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة بالاقراض الحكومي وحرص اصحاب المشاريع وتنمية روح المواطنة لدى اصحاب المعامل. وذكرت البجاري لوكالة “الفرات نيوز” ان ” فاعلية النهوض بالصناعة والانتاج المحلي يتوقف على الدعم الشعبي ، مبينة ان ” مجلس الوزراء اطلق مبادرة الاقراض الصناعي والزراعي والاسكان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، واذا استغلت بشكل صحيح ، وتم تفعيلها سيكون لدينا معامل ومصانع ناجحة في بغداد والمحافظات “. وتابعت ان ” انجاح هذه المشاريع يتطلب رقابة من قبل الحكومة والبرلمان واصحاب المشروع والتزامه بالاستفادة من القرض بتشغيل المعمل او المصنع ” ، مشيرة الى” طغيان الفساد بشكل غير طبيعي في مختلف المجالات مما يثير مخاوف عدم التزام المقترضين” . وبينت ان ” البلد اليوم بامس الحاجة الى المشاريع الصناعية والزراعية للتقليل من الاعتماد على النفط ، والسلع المستوردة الاجنبية وتوجد مثيلاتها في الانتاج المحلي من خلال الرقابة الحكومية “. واكدت على اصحاب المصانع والمعامل ضرورة الشعور بروح المواطنة ، والتعاون من اجل النهوض بالقطاعات الاقتصادية ، مشيرة الى ان “طرح موضوع منع الاستيراد سيكون مردوده عكسي على الشارع العراقي ، ويرفع من سعر البضائع الموجودة في السوق مع عدم كفاية المنتوجات المحلية لسد حاجات المواطن ؛ لكن نحن مع العمل بهذا الامر تدريجيا ، من خلال منع سلع متوفرة بشكل جيد من اجل تنشيط الصناعة “. وقالت ان “الموازنة الزمت كل دوائر الدولة والشركات بان تعتمد على منتوجات وزارة الصناعة المتوفرة وعدم استيراد السلع المنتجة في الداخل”. واشارت الى ” وجود عدة امور مرتبطة بالملف الاقتصادي والسيطرة على السلع من بينها المنافذ الحدودية ، حيث هناك منافذ تدخل بضائع خارج ضوابط الحكومة “. ونوهت الى ” ضرورة تقليل استيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية ، ونحن في وضع استثنائي نحتاج الى تعاون الجميع ، وعدم الاستهانة بالازمة الاقتصادية “. وكانت الاقتصادية النيابية قد كشفت في وقت سابق عن اتخاذها اجراءات لمراقبة سير منح القروض التي اطلقها مجلس الوزراء للمصارف الصناعية والزراعية والاسكان. وبين رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية حارث الحارثي انه” من اجل السيطرة على الفساد في القروض قامت اللجنة باستدعاء مدراء المصارف والزامهم بضرورة اعلامنا باي عقد متوسط او صغير وذلك للسيطرة على الضغوط التي تأتي من جهات عليا التي قد تؤثر على سير عملية منح القروض”. يذكر ان سعر برميل النفط في تدني مستمر ووصل الى نحو 30 دولارا وهو اقل مما احتسب في الموازنة العامة للدولة بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد. وهذا الانخفاض الكبير ادى الى نشوب مخاوف جمة بين العراقيين على ان الازمة الاقتصادية ستكون خانقة عليهم. في حين رأت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، ان ما يتخذه العراق من اجراءات تقشفية وتخفيض للرواتب و الاقتراض الخارجي وتعظيم موارده لن تنفع في حل الازمة المالية مالم يتم كبح رؤوس الفساد وايقاف سرقة المال العام لان جميع الاموال المستحصلة من الاجراءات المذكورة معرضة للسرقة ، مشيرة الى ان ” الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل تنمية الاقتصاد دخل فيها الفساد ومن بينها القروض الاقتصادية “.
