بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
كشف وزير التخطيط سلمان الجميلي عن ” قيام الوزارة بتنفيذ مشروع التنمية المحلية في مرحلته الثانية على مدى ثلاث سنوات الذي يهدف الى تعزيز السياسات العامة وتقديم الخدمات وتطوير عملية التخطيط والتنفيذ على مستوى المحافظات”. واضاف الجميلي في بيان صحفي امس الثلاثاء ان ” هذا المشروع ينفذ بدعم من منظمة البرنامج الانمائي للامم المتحدة وبتمويل من الاتحاد الاوربي بمبلغ مقداره 12 مليون يورو “، مبينا ان ” مشروع التنمية المحلية سيساعد الحكومة الاتحادية على رفع مستوى التنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية في التنمية بما يحقق الحكم الرشيد في العراق”. واشار الى ان ” الوزارة تعكف في المرحلة الحالية على اعداد الاستراتيجيات القطاعية المكانية لتسع محافظات هي “الانبار – صلاح الدين – نينوى – كركوك – ديالى – الديوانية – المثنى – ميسان والبصرة” من خلال تقديم الدعم للمؤسسات على المستوى المحلي في تخطيط وتنفيذ التحسينات في نوع الخدمات التي تتماشى مع اولويات التنمية والاحتياجات المحلية وبما ينسجم واستراتيجية التنمية الوطنية والاهداف الانمائية للالفية”. واوضح ان ” المشروع اولى اهتماما خاصا للمحافظات التي عانت من مشاكل امنية وظروف اثرت على القطاعات التنموية المختلفة مما يتطلب وضع الخطط الاستراتيجية لاعادة اعمارها والنهوض بمختلف القطاعات وبالتالي توفير فرص العمل واحداث حالة من الاستقرار السكاني في تلك المحافظات”، منوها الى ان ” المشروع يتضمن محورا مهما وهو اعداد الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الحضرية لجميع محافظات العراق وفقا للاتفاق مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات” والبرنامج الانمائي للامم المتحدة ،فضلا عن تبني نماذج تخطيط حضرية نموذجية واعداد خريطة للتنمية المكانية الصناعية ومخططات اساسية للنقل الحضري وبناء قاعدة بيانات عن اراضي الدولة لتعزيز قدرة تخصيص الاراضي للمشاريع التنموية ودعم العمل مع الجامعات في مجال التنمية الحضرية المستدامة لمحافظات مختارة “. وشدد الوزير على ان ” البعد المكاني للتنمية يعد عنصرا مهما في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة وهو الاسلوب الذي يوازن بين معياري الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في توزيع الاستثمارات بين مناطق العراق كافة “. واشار الى ان “هذا المعيار يرتكز على الميزة النسبية في توزيع الانشطة والفعاليات الاقتصادية بين الاقاليم والمحافظات بما يعظم عوائد استغلال الموارد المتاحة وبالتالي فهو يمثل الاسلوب الامثل للانصاف والعدالة وتقليل التفاوت المكاني في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وفرض منظومة حضرية موزعة بنحو هرمي مقبول لها مدلولات ايجابية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وبالتالي تأمين المشاركة الفاعلة من قبل الادارات والمجتمعات المحلية بما يضمن حسن تنفيذ البرامج التنموية”.
