بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اعلنت وزارة التجارة ان “مذكرات القبض التي صدرت من محكمة النزاهة بحق مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لتجارة المواد الانشائية تعود لتعاقدات اجريت في زمن الحكومة السابقة، و تم التحقيق فيها منذ زمن واحيلت الاوراق التحقيقية الى القضاء لمتابعة تلك الملفات وبيان الجهات التي ارتكبت مخالفات تعاقدية ومالية”. وقالت الوزارة في بيان صحفي امس الاثنين بان “وزير التجارة ملاس محمد شكل لجان تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة للتدقيق في تلك الملفات وبيان الجهات المرتكبة للمخالفات وتجاوز القانون في حين تابعت تحقيقات مكتب المفتش العام في الوزارة الاجراءات القانونية المتخذة والكشف عن التجاوزات بهدر المال العام من خلال بيان القدرة الحقيقية للمواد والمعدات التي تم التعاقد معها واتخذت الاجراءات القانونية وفق القانون . واشارت الوزارة بحسب البيان بان “ملفات التحقيق بقضية ماحصل بالشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لتجارة المواد الانشائية يعود للحكومة السابقة وتم فتح التحقيق فيها في زمن الحكومة الحالية وتم احالتها للقضاء بعد اكتمال التحقيق في الاجهزة التفتيشية والرقابية التي استندت الى وقائع مادية ملموسة وضعتها امام القضاء العراقي وتحقيقات النزاهة للبت بها وفق معطياتها والجهات المخالفة فيها” . وجاء في بيان الوزارة بان “وزير التجارة الحالي اوعز لكافة الشركات والدوائر ابداء كافة المساعدات وفتح كافة الملفات الى اللجان التحقيقية المشكلة في هيئة النزاهة للتدقيق في كل التعاقدات والاجراءات الادارية والمالية المتخذة سابقا ولاحقا لفسح المجال امام المحققين للكشف عن اي حالة خلل ارتكبت او هدر في المال العام للتعامل معها وتحديد الجهات المقصرة لاعادة المال العام”.
