بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ،امس الثلاثاء، ان الوزارة تولي الفئات التي ترعاها خاصة شرائح ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا وتنفيذ برامج اجتماعية لتأهيلهم. وقال السوداني في كلمة خلال لقائه وفدا من جمعية الصم والبكم برئاسة نجم جاسم مهاوي، ان” شريحة الصم والبكم احدى الفئات المهمة التي ترعاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب القانون والدستور من خلال البرامج والانشطة المتنوعة التي تقدمها في سبيل خدمة وتأهيل هذه الشريحة من المجتمع”. واضاف ان” الوزارة لديها مشاريع ستراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية وكذلك ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة “، مؤكدا الحاجة الى” نوع من التواصل مع بقية منظمات المجتمع المدني التي تعنى بهذه الشرائح وتسعى الى التعاون في تقديم برامج منوعة وهادفة من اجل تطوير طاقات وقابليات هذه الشريحة”. واوضح ان” الوزارة استحدثت شعبة خاصة بالمنظمات وبدأت بالتحرك على المنظمات الفاعلة في قطاع عمل الوزارة والوقوف على نشاطاتها واشراكها في البرامج التي تنفذها الوزارة مع مناقشة اوجه الدعم التي من الممكن ان توفرها الوزارة في سبيل خدمة الشرائح التي ترعاها”. وأكد ان” الوزارة لديها جمعيات وورش تدريبية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تقدم منتجات عديدة ومختلفة”، مشيرا الى ان” الوزارة عملت علي ايجاد اسواق او منافذ لتصريف هذه المنتجات ، فضلا عن تنفيذ برامج تدريبية جديدة حسب المهن التي يحتاجها سوق العمل”. وبين وزير العمل ان” برنامج الحماية الاجتماعية الذي نفذته الوزارة يعتمد خط الفقر كمعيار اساسي في تقديم او منح الاعانة النقدية للشرائح المستفيدة”، لافتا الى ان” اي فرد او اسرة دخلها الشهري دون مستوى خط الفقر تكون مشمولة بالاعانة النقدية وعدا ذلك فهي غير مشمولة”. واشار الى ان” عملية التدقيق التي اجرتها الوزارة طيلة عام من خلال المسح الميداني وتقاطع المعلومات كشفت الكثير من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية من موظفين ومتقاعدين وغير ذلك”، مبينا ان” 126 مليار دينار كانت تكلف الدولة سنويا تذهب لغير المستحقين”. وتابع قائلا ان” الآلية الجديدة في منح اعانة الحماية الاجتماعية لن تسمح بحصول اي خرق او تجاوز على استحقاق الفئات الفقيرة كون العملية قائمة على الباحث الاجتماعي والزيارة الميدانية وكذلك تقاطع البيانات وجميعها نقاط محكمة تحول دون حدوث تجاوز على برنامج الحماية الاجتماعية”.
