بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
حدثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بيانات نحو 130 الف عائلة مستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية في بغداد، منذ انطلاق عملية البحث الميداني لاستهداف المستحقين للاعانة في 17 من ايار الماضي ولغاية اب الجاري، تمهيدا لشمولهم بقانون الحماية الجديد. وذكر بيان للوزارة، امس الثلاثاء، ان “هيئة الحماية الاجتماعية حققت تقدما كبيرا في تنفيذ الزيارات الميدانية لاجراء عملية البحث الاجتماعي للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية في جميع المحافظات عدا الساخنة منها واقليم كردستان”. واضاف ان “فرق البحث الاجتماعي اجرت تحديث بيانات نحو 130 الف عائلة مستفيدة من اعانة الحماية الاجتماعية في بغداد منذ انطلاق عملية البحث الميداني لاستهداف المستحقين للاعانة في السابع عشر من ايار الماضي ولغاية اب الجاري لتحويلها الى قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11لسنة 2014 وان الوزارة ماضية في تحديث البيانات لجميع المستفيدين”. واشار الى ان “المجالس البلدية ومختاري المناطق ساهموا في تنفيذ استراتيجية الوزارة لاستهداف المستحقين الفعليين لاعانة الحماية الاجتماعية في المناطق المختلفة واقصاء المتجاوزين”، مشيرا الى ان “فرق البحث الاجتماعي استطاعت الوصول الى ابعد نقاط المسح الديموغرافي ضمن الاقضية والنواحي في المحافظة”. ولفت البيان الى ان “من بين الإجراءات التي اتخذتها هيئة الحماية الاجتماعية بهذا الصدد هو التعاون مع منظمات المجتمع المدني والاستفادة من طاقاتها والمعلومات التي تمتلكها عن المواطنين في المناطق شديدة الفقر، فضلاً عن الملاكات العاملة ضمن تلك المنظمات وما يمكن ان يقدمونه من اجل تنفيذ استراتيجية الهيئة في نشر الانشطة الخاصة بها والتفاعل مع الجمهور”. وأوضح البيان إن “الوزارة باشرت بعمل هيئة الحماية الاجتماعية لتنفيذ قانون العمل الجديد الذي يتضمن توسعة في فئات الشمول وزيادة منح الحماية الاجتماعية بدءاً من 105 آلاف للفرد الواحد وحتى 420 الفا للأسرة المكونة من أربعة أفراد فما فوق وان الاستهداف سيكون لمن هم ضمن او دون خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الصحية والاجتماعية للمستفيد وان تطبيق القانون الجديد يعتمد آلية مقاطعة المعلومات والبحث الاجتماعي”.
