بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
باشرتْ مديرية المرور العامة بنقل قيد المركبات بين المحافظات وحسب سكن مالك المركبة. وقالت المديرية في بيان لها مرسل نسخة منه لـ العدالة: “أنه بــإمكان الراغبين بترويج المعاملات مراجعة وحدات التسجيل في كافة المحافظات عدا إقليم كردستان لهذا الغرض”. واضافت المرور العامة في بيانها: “إن آلية تسجيل المركبات ضمن المشروع الوطني لتسجيل المركبات و إجازات السياقة في بغداد و المحافظات كافة ندرج أدناه آلية ترويج المعاملات في المجمعات:
1- إن المبدأ الأساس هو السماح بترويج المعاملة في المحافظة المسجلة فيها المركبة بغض النظر عن سكن مالكها أو المشتري مثلا سيارة رقمها (بصرة) و مالكها يسكن في بغداد والمشتري يسكن في كركوك تروج معاملتها في مجمع البصرة إذا حضر الطرفان.
2- الاستثناء الذي يقدم كحق إضافي للمواطن على ما ورد بالفقرة (1) أعلاه هو أن يسمح له بالمراجعة إلى: مجمع المحافظة الأخرى التي يسكن فيها المالك: مثلاً السيارة رقمها البصرة و مالكها يسكن كربلاء يسمح له بترويج معاملته في مجمع كربلاء. مجمع المحافظة الأخرى التي يسكن فيها البائع: مثلاً السيارة رقمها البصرة و البائع يسكن ميسان والمشتري يسكن بغداد يسمح له بترويج معامله نقل الملكية بحضور الطرفين في مجمع ميسان. مجمع المحافظة الأخرى التي يسكن فيها المشتري: مثلا سيارة رقمها بصرة و المالك (البائع) يسكن بغداد و المشتري يسكن النجف يسمح له بترويج أي معاملة نقل الملكية بحضور الطرفين في مجمع النجف.
3- إن الآلية أعلاه تسمح للمراجع بترويج أي معاملة من معاملات المركبات في مجمع المحافظة الأخرى غير المسجلة فيها المركبة (التي يسكن فيها) باستثناء المعاملات التي تحتاج إلى طبع لوحات (معاملات التسجيل لأول مرة – معاملات إعادة التسجيل – معاملات تعويض اللوحات – معاملات تغير الصنف من خصوصي إلى أجرة – أو بالعكس – معاملات تغير رقم التسجيل) حيث لا يمكن ترويجها حالياً بسبب عدم توفر كلائش المحافظات الأخرى في مجمع المحافظة المروجة فيها المعاملة وسيتم تدارك ذلك في المرحلة الثانية من المشروع حيث سيتم تجهيز مجمع المحافظة بكلائش المحافظات الأخرى. وأضافت مديرية المرور العامة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني “لمقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحية المخولة لنل بموجب أحكام القسم (34) من قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 أصدرنا البيان الآتي:
1- يمنع وقوف أو مبيت مركبات الحمل الكبيرة داخل المناطق السكنية أو على الأرصفة.
2- يعاقب المخالف وفق أحكام الفقرة /ذ/ من القسم /27/ من قانون المرور النافذ.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ إذاعته ونشره.
