بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اقترحت هيأة النزاهة، إلغاء آلية تنظيم العقود الخارجيَّة الخاصَّة بتسجيل أرقام العجلات التي تتمُّ خارج دوائر المرور العامَّة كونها تُثقـل كاهل المواطنين، مُشيرةً إلى إمكانية الاستعاضة بمكاتبةٍ اعتياديَّةٍ بين البائع والمشتري يتمُّ تسجيلها في دوائر المرور خلال مُدَّةٍ أقصاها شهرٌ واحدٌ. وافاد بيان للهيأة، انه” تم تشكيل فريقاً مركزياً لمتابعة تنفيذ مُخرجات فرقها الجوَّالة التفتيشيَّة والتوصيات والمقترحات التي وضعتها خلال زيارات تلك الفرق السابقة لدوائر ومفاصل وزارة الداخليَّة”، مُؤكِّدة أنَّ” الوزارة استجابت لملاحظات الهيأة وتلافت أغلب المؤاخذات والسلبيَّـات التي شخَّصتها”. وأشار الفريق، الذي زار مديريَّات تسجيل المركبات في مواقع الطوبچي والغزاليَّة والتاجي وساحة الظلال والكاظميَّة، إلى” إمكانية إلغاء آلية تنظيم العقود الخارجيَّة في معاملات تسجيل أرقام العجلات البالغة قيمتها 50,000 خمسين ألف دينار والتي تتمُّ في مكاتب أهليَّةٍ خارج مديريَّات المرور كونها تثقل كاهل المواطنين، مُقدِّماً حلاً بديلاً عن ذلك بعقد مكاتبةٍ اعتياديَّةٍ بين البائع والمشتري شريطة إلزامهما بمراجعة دوائر المرور لتحويل الملكيَّة خلال مُدَّةٍ أقصاها شهرٌ واحدٌ”. وأكَّـد الفريق، في تقريره المرسلة نسخة منه إلى مكتب وزير الداخليَّة، أنَّ أغلب مواقع مديريَّات تسجيل المركبات قد تلافت معظم الملاحظات المُؤشَّـرة من قبل فرق الهيأة الجوَّالة، حيث تمَّ اختزال الخطوات وإجراءات العمل ووضع حدٍّ لظاهرة انتشار المُعقِّـبين داخل المديريَّات وإلغاء لجنة تصديق العقود وتفعيل دور مُمثِّـلي المُفتِّـش العامِّ ، فضلاً عن توضيح المديريَّات أنَّ مسألة إزالة الأكشاك المنتشرة بجوارها تقع ضمن اختصاص أمانة بغداد وعمليات بغداد المشتركة”. وبين أنَّ” مسألة تنظيم العقود وتسجيل المركبات عن طريق مكاتب أهليَّةٍ التي اقترحت فرق الهيأة الجوالة إلغاءها لا تمتُّ لها بصلةٍ”. واوضح البيان ان” التقرير اشار الى تشديد دائرة الإقامة على الشركات المُختصَّة بجلب العمال الأجانب للبلد؛ استجابة منها لمُؤشِّرات فرق الهيأة الجوَّالة، ولا سيما تلك التي تستخدم أسماء شركاتٍ فاعلةٍ؛ بغية إدخال العمالة الأجنبيَّة بدعوى الحاجة إلى خدماتهم، في حين كشفت تقارير سابقة لفرق الهيأة الجوَّالة عن استخدام بعض الشركات الوهميَّة أسماء شركاتٍ فاعلةٍ؛ لغرض إدخال العمالة فقط دون الحاجة الفعليَّة لهم”. وزاد” حيث تمَّت إقامة 197 دعوةً قضائيَّـة على الشركات المُستثمرة التي تمَّ تسريب العمَّال الأجانب من خلالها، وتأليف لجنةٍ مشتركةٍ مُؤلَّـفةٍ من جهاز المخابرات العراقيِّ ووزارة السياحة والآثار ومديريَّة الاستخبارات؛ لمتابعة وتسهيل الإجراءات الخاصَّة باستحصال موافقات الإقامة”. واكد التقرير أنَّ” مديريَّات جنسيَّة الكرخ والرصافة والصدر تلافت أغلب الملاحظات التي شخَّصتها فرق الهيأة الجوَّالة من قبيل التزام المُوظَّـفين بحمل الباجات التعريفيَّة وترتيب السجلات ووضعها بشكلٍ لائقٍ وعدم وجود مُعقِّبين داخل أروقة ومكاتب المديريَّات واتِّـخاذ تدابير بصدد الملاحظات المُتعلِّـقة بالتخصيصات الماليَّة والسيولة النقديَّة؛ كونها تقع خارج اختصاص الوزارة”. ولفت التقرير الى ” مقترح مخاطبة وزارة الماليَّة؛ بغية الحصول على تخصيصاتٍ ماليَّةٍ مناسبةٍ لمعالجة الملاحظات المؤشَّرة إزاء مديريات ودوائر الوزارة، مُقترحاً أيضاً قيام مكتب المُفتِّـش العامِّ في الوزارة بالمتابعة المستمرة لأعمال المديريَّات والمواقع؛ بغية تلافي الأخطاء والمخالفات المشخصة من قبل فرق الهيأة الجوَّالة”. وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ الهيأة كانت قد أفصحت في تشرين الثاني من العام المنصرم عن تفاصيل تقارير فرقها الجوَّالة التي زارت دوائر ومديريات ومواقع وزارة الداخليَّة، مُحذِّرة من حالات فسادٍ واتِّجارٍ بالبشر ناجمةٍ عن توريد العمالة الأجنبيَّة الوافدة للبلد، وحالات ابتزاز وإجراءات معقَّدة وسوء معاملة للمواطنين في دوائر المرور العامَّة، فضلاً عن رصدها عدداً من ضباط ومُنتسبي بعض دوائر الجوازات والجنسيَّة العامَّة يقدمون على التعامل مع المعقِّبين ويتعمدون عرقلة إنجاز معاملات المواطنين.
