بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أعلن مدير صندوق تقاعد الصحفيين العراقيين شفيق المهدي، عن زيادة مبلغ المنحة الشهرية المصروفة للصحفيين المشمولين بالصندوق من 200 ألف دينار شهرياً إلى 300 ألف دينار. ونقل بيان لوزارة الثقافة، امس الاثنين عن المهدي قوله: إن “زيادة مبلغ المنحة جاء تماشيا مع غلاء الأسعار ووجود الوفرة المالية التي تحقق إمكانية الزيادة التي ستشمل الصحفيين العراقيين الأحياء، ممن تنطبق عليهم الشروط، وكذلك عوائل المتوفّين منهم،” مبينا انها “ستدفع بواقع مرة كلّ شهرين وتصرف ابتداءً من الأول من تشرين الأول للعام الحالي”. وأوضح البيان ان “المهدي دعا بوقت سابق، جميع الصحفيين المشمولين بصندوق التقاعد أو غير المشمولين به ممن تنطبق عليهم شروط الانتفاع منه، وكذلك عوائل المتوفّين من الصحفيين ممن قضوا سنوات طويلة في مهنة الصحافة من غير العاملين في دوائر الدولة، إلى إكمال ملفاتهم الثبوتية وتقديم طلباتهم لأجل شمولهم بالرواتب التقاعدية الجديدة التي ستشهد تحسناً ملحوظاً في قيمتها”. واكد المهدي، بحسب البيان، ان “صندوق التقاعد سيشمل جميع الصحفيين العراقيين ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على الراتب التقاعدي بغض النظر عن كونهم صحفيين قبل عام 2003 أو بعده”، لافتا “هناك نية لشمول الكثير من الأسماء التي تستحق الراتب وبأثر رجعي منذ بداية هذا العام مادام هناك أموال مستحصلة للصندوق وفائضاً في الموارد بحسب تقارير جهات حسابية وقانونية رسمية صدرت عام 2014”. وأضاف “هناك دراسات قادمة لتحقيق زيادة في مبلغ المنحة بعد الزيادة في إيرادات الصندوق المتحققة من أجور نشر الإعلانات وبدلات الاشتراكات”، داعياً إدارات الصحف ووسائل الإعلام العاملة في العراق إلى “تفعيل نشاط الصندوق لما يحققه من ضمان وعدالة اجتماعية عبر الاستجابة للقانون باستقطاع مبلغ 5% من أجور الإعلانات لدعم إيرادات الصندوق وكذلك تفعيل إسهام جزء من اشتراكات الصحف ووسائل الإعلام ضمن النسب المحددة في القانون”. وتابع البيان ان “صندوق تقاعد الصحفيين لم يفعّل بالشكل المطلوب، وهناك شكاوى كثيرة من صحفيين لم يحصلوا على استحقاقهم ضمن قانون الصندوق برغم أحقيتهم، إذ مازال نحو 150 صحفياً عراقياً فقط مشمولين بالقانون ويتقاضون مبلغاً زهيداً جداً وهو 500 دينار أي ما يعادل أقل من نصف دولار شهرياً”.
