بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
“رواتبنا خط أحمر .. لن نصمت”، هكذا كانت صيحات المتظاهرين الذين خرجوا غاضبين احتجاجاً على سلم الرواتب الجديد، وما أن صدر حتى تسارعت المواقف النيابية الرافضة مستندة على ضرورة خروجه عبر بوابة البرلمان، فيما دافعت الحكومة بشتى الطرق عن قرارها الهادف الى مواجهة عجز الموازنة وتحقيق “العدالة الاجتماعية”. لايكف منتقدي السلم الجديد عن التحذير من الآثار الجانبية لقليل الرواتب على الوضع المعيشي للموظفين، والتي ربطت مواقف عدة بين تنفيذها فعلا، وبين خطورة تزايد تعاطي الرشوة وترك الوظائف مع قلة مردودها، لكن نتائج المواقف المضادة مازالت غير ملموسة.
مؤشرات خطيرة في سلم الرواتب
ويقول النائب عبد القهار السامرائي، إن “هناك مؤشرات خطيرة لسلم الرواتب الجديد أو التعديل الذي تم إجراءه، حيث أن بعض فقرات السلم الجديد مخالفة للقوانين”، مؤكدا أن “مجلس الوزراء ليس من حقه الإخلال بسلم الرواتب، وبالتالي فان أي تعديل يجب أن يشرع من قبل مجلس النواب”. ويضيف السامرائي في حديث لـ السومرية نيوز، أن “عملية التعديل ستؤدي الى إرباك في العملية التعليمية، كونه أهمل عملية التفرغ الجامعي، وبالتالي فان عملية إلغاء التخصيصات يعني إلغاء القانون”. من جانبه يؤكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث شنشل: إن “مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لمناقشة سلم الرواتب الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء”، مؤكدا أن “القانون لا يمكن إلغاؤه الا بقانون، ما يعني أن أي تعديل أو تغيير في أي مادة يجب أن تكون من قبل مجلس النواب”.
توجيه بعدم الاكتراث للسلم
من جهته يقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن “قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتعديل بعض المخصصات جاء منافيا للقانون والدستور لأنه عطل قانون الخدمة الجامعية وقوانين أخرى”، مؤكدا أن “هذه القوانين لا يمكن تجميدها أو إلغاءها إلا من قبل مجلس النواب”. ويوضح الجبوري، أن “مجلس النواب وجه وزارة المالية بعدم الاكتراث بهذا القانون لأنه غير دستوري، كما وجهنا مجلس الوزراء بإرسال قراره على شكل مشروع قانون ليتم مناقشته في مجلس النواب”، مبينا أن “اللجنة المالية في مجلس النواب ستعمل على إعداد ورقة مسودة تبين اعتراض النواب ورفضهم لقرار مجلس الوزراء بتعديل سلم الرواتب”. اما الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني يرى، أن تقليل الرواتب ضمن سلم الرواتب الجديد الذي أقرته الحكومة لا يحقق العدالة الاجتماعية بقدر ما يأتي لتغطية العجز بالموازنة، ويقول : إن الحكومة تبحث عن مصادر لتخفيض العجز في الموازنة بعد فشلها في الاقتراض الخارجي، وبالتالي أسرعت في الإعلان في تطبيق سلم الرواتب الجديد”. ويوضح المشهداني، أن “قرار التعديل في سلم الرواتب جاء متسرعا”، مبينا أن “التفاوت بين الدرجات الوظيفية العليا والدنيا حسبت على أساس مواصفات معينة تخص بالشهادات، وهذا طبيعي وموجود في كل دول العالم”. أما الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي يقول: إن “تقليل النفقات تعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح من اجل الإصلاح، إلا أنها يجب أن تسبق بتحسين الخدمات”، موضحا أن “الكثير من الموظفين وخاصة الدرجات الوسطى مهم تضرروا وحصل غبن في رواتبهم وخاصة المدرسين والأساتذة، وبالتالي على الحكومة إنصاف هذه الطبقة”. أما رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي يقول: إن “الحوافز والمخصصات تشكل العمود الفقري لمعيشة الطبقة الوسطى، وعلى الحكومة ان تبحث عن طرق لمنح المخصصات والحوافز للموظفين، لا أن تخفضها الى مستوى الفقر”. ويؤكد محمد علي، أن “هذا التغيير في سلم الرواتب سيشمل نسبة كبيرة من الشعب العراقي وستكون له انعكاسات سلبية للأداء الاقتصادي العام وسيقود البلد للكساد”. وتظاهر العشرات من موظفي وزارة التعليم العالي احتجاجا على سلم الرواتب الجديد لأنه يستقطع منهم مخصصات الخدمة الجامعية. يذكر أن المخصصات الاستثنائية تم إلغاؤها، ومنها على سبيل المثال مخصصات الخطورة التي كانت تصل في بعض الأحيان الى 600 ألف دينار وتمنح لموظفي الرئاسات الثلاث ومنتسبي الأمانة العامة وعدد من الوزارات السيادية والمهمة. بيد أن النظام الجديد لرواتب ومخصصات الموظفين ينصف من يمارس عمله خارج مؤسسته، من خلال منح مخصصات مهنية له، بمعنى أن الموظف الذي يمارس المهنة خارج دائرته آو يعمل ميدانيا لا تتساوى مخصصاته مع الموظف الذي يعمل داخل مبنى الوزارة أو الجالس خلف المكتب في دائرته. وكان وزير المالية هوشيار زيباري أكد، الأربعاء الماضي أن تخفيض مخصصات الموظفين وفر 1.3 تريليون دينار، فيما أشار الى أن العام المقبل لن يكون سهلاً بالنسبة للموازنة نتيجة توقعات بقاء أسعار النفط.
