بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
كشف مدير عام تجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة قاسم حمود منصور ان العام المقبل سيشهد بالاعتماد الكلي على المنتوج الوطني لمفرادات البطاقة التموينية وخاصة السكر وزيت الطعام.فيما نفى عن وجود نية بألغاء البطاقة التموينية أوخصخصة الشركة. وقال منصور في تصريح صحفي أن الوزارة باشرت بتنفيذ خطتها لحل أزمة تذبذب وصول مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين من خلال الاعتماد على المنتوج المحلي لمادتي السكر وزيت الطعام .مبينا ان الشركة اعتمدت بتعاقداتها على المنتوج المحلي من خلال توقيع عقدين مع شركة الاتحاد لصناعة السكر وبكمية (500)الف طن والذي يعتبر من اجود انواع السكر فضلا ان الشركة ستقوم خلال العام المقبل 2017 بتأمين زيت الطعام وهو منتوج محلي من خلال التعاقد مع وزارة الصناعة والمعادن وعن طريق القطاع الخاص. وتابع منصور ان الشركة تمكنت من توزيع مادة السكر طيلة اشهر هذا العام فضلا عن قيام الشركة بالتعاقد مع شركات تركية وأوكرانية لغرض أستيراد (250) الف طن من مادة زيت الطعام لغرض سد حصة المواطنين للآشهر الماضية .مشيرا ان الشركة ستتمكن من حل ازمة تذبذب تجهيز مفردات البطاقة التموينية قريبا من خلال الاعتماد على المنتوج المحلي كونه سيسهل عملية وصول المواد بأسرع وقت ممكن للمواطنين كما سيتم الابتعاد عن التعامل مع الشركات المحلية البسيطة نهائيا وكذلك سياهم في تشغيل الايدي العاملة وتوفير العملة الصعبة للبلد. وأوضح ان الوزارة وضعت الخطط والحلول لنجاح توفر وتوزيع مفردات البطاقة التموينية من خلال أيجاد قاعدة بيانات للشركات الرصينة والاعتماد على المنتوج المحلي بعد ان شهدت مفردات البطاقة التموينية تذبذب وتلكؤ في عملية التوزيع منذو عام 2003 ولحد الآن نتيجة عزوف الشركات العالمية الرصية بالدخول الى العراق بسبب الاوضاع الامنية المتدهورة والاعتماد على الشركات العراقية البسيطة بالاضافة الى التعليمات والضوابط التي كانت جزء من مشكلة أيصال هذه المواد الى المواطنين. وأضاف منصور ان النجاح الذي سيتحقق هو ناتج عن الانفتاح الاقتصادي الذي يتجه اليه البلد والتحول الى الاقتصاد الحر والخصخصة والاعتماد على القطاع الخاص.مؤكد ان العراق وقع خلال العام الحالي 2016 عدد من البروتوكولات مع دول متعددة منها أيران وأوكرانيا ومصر لغرض تأمين مفردات البطاقة التموينية عن طريق شركاتها الرصينة من هذه الدول منوها ان هذه البروتوكلات سيشهد تنفيذها قريبا وأنها ستحل الكثير من المشاكل التي واجهت صعوبة توفر المفردات التموينية. وأشار ان الشركة ستقوم قريبا بتجهيز المواطنين بمادة زيت الطعام للأشهر الماضية والذي بدء بالوصول . مؤكدا ان عام 2017 سيشهد أنتاج زيت الطعام محليا بعد ان شارفت شركة الاتحاد بأنجاز أفضل مصنع لأنتاج زيت الطعام في الشرق الاوسط .منوها ان الشركة تحاول الابتعاد عن تعويض المواطنين بمبالغ مالية عن مفردات البطاقة التموينية من خلال تجهيزهم بكامل حصصهم التموينية لكافة أشهر هذا العام 2016 وهذا الاجراء سيحافظ على استقرار السوق وسيحد من قيام التجار من اصحاب النفوس الضعيفة بزيادة اسعار المواد الغذائية . وعن تأثر الشركة بالازمة المالية أوضح منصور ان وزارة التجارة لم تحصل خلال العام الحالي 2016 على التخصيصات المالية وان الوزارة أعتمدت بتوقيع العقود على ما هو لديها من مبالغ مدورة من السنين السابقة على الرغم من سعي الحكومة من ايجاد بدائل وخطط اقتصادية لتعزيز ميزانية الدولة دون الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لها. وأكد منصور انه لاتوجد نية بخصخصة الشركة وأن البطاقة التموينية مستمرة ولا توجد نية بألغائها في الوقت الحاضر نتيجة حاجة غالبية الشعب العراقي لها وخاصة العوائل النازحة وان الحكومة همها الوحيد هو تأمين المواد الاساسية لمفردات البطاقة التموينية للمواطنين. وعن مشاريعها الاستثمارية بين منصور ان الشركة أخذت على عاتقها بالعودة لممارسة عملية التسويق وتوزيع المنتجات الغذائية وفق ما مخول به القانون.موضحا ان الشركة لديها مشاريع استثمارية جديدة منها انشاء مصنع لزيت الطعام في محافظة البصرة ومشاريع صناعية مشاركة مع شركات أخرى في مجال أنتاج وتوزيع المواد الغذائية . مشيرا ان هناك لجنة عليا شكلت لمتابعة عملية الاستثمار والمشاركة لغرض المساهمة بالنهوض بعمل الشركة بالدعم المادي وجعلها من الشركات الرابحة.
