بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
لم نستطع حتى الآن توفير حلول عملية لمشكلة السكن بالرغم من الاجتهادات الكثيرة التي قدمت في هذا المجال.. والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين هما: إن الحاجة تظل ماسة لدراسة شرائح المجتمع العراقي المختلفة. من حيث المستوى المعيشي.. والمعدل العمري.. ومتوسط عدد أفراد العائلة.. وحصر عدد المطلقات والأيتام والقصّر والطوائف والقوميات والاقليات وإن القضية لا تنحصر في أهمية إيجاد سكن لكل أسرة فقط.. وإنما يجب أن تشمل قضايا الإيجارات باعتبارها جزءاً من المشكلة.. وبالاهتمام بها فإننا نكون قد حولناها إلى جزء من الحل.
لكن القضية الأهم . هي قضية التمويل . وما يتصل بها من قروض . وما يحيط بها من فوائد من شأنها زيادة عبء المقترض وبصورة أكثر تحديداً.. فإن دراسة موضوع الشرائح سيضع يدنا على حقيقة أن هناك فئة “معدمة”.وهي الأكثر استحقاقاً للمأوى. لا تجد ما تأكله..فكيف ستجد ما تدفعه لسداد قروض السكن؟ ولذلك فإن وضع برنامج إسكاني موحد.. بمواصفات موحدة.. وبشروط تسديد موحدة أيضاً.. يبدو أمراً غير عملي.. الأمر الذي يفرض علينا أن نحدد الشرائح.. وأن نبتكر أكثر من نظام بحيث يستوعب الجميع.. ويتعامل مع كل فئة وفق استطاعتها وحسب احتياجاتها الملحة.. وهذا يفرض علينا أيضاً أن ننوع في التصاميم للمساكن التي تقيمها الدولة.. لأن هناك أُسراً عدد أفرادها عشرة.. وأُسراً لا يزيد عدد أفرادها على (3)، لذلك نحتاج إلى توفير مجمعات خاصة بهم .
ثم إن هناك أُسراً بسيطة تعودت على الحياة في بيوت من الشعر او العشوائيات او مايطلق عليها الحواسم وعلينا أن نوفر لها مساكن قريبة من طبيعة حياتها، ولا داعي للدفع بها إلى الشقق الضخمة او البيوت الكبيرة التي تتطلب الكثير من الإمكانات والخدمات وأسلوب التعامل الذي لم تعتد عليه تلك الأسر البسيطة والفقيرة..أما بالنسبة لبرامج الاقتراض.. وأنواعها.. ومستوياتها.. وطرق تسديدها بالنسبة لمن يستطيع الوفاء بها.. فإنها تحتاج إلى وضوح أكبر.. وإلى مساهمة حقيقية من البنوك مع الدولة في إدراج تلك المخصصات (مثلاً) ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية وغض الطرف عن العوائد المستحقة لها .
هذه الأفكار وغيرها قد تكون دراستها من قبل وزارة الإسكان مفيدة.. بالتعديل أو الإضافة.. توفيراً لحلول عملية وواقعية وبناءة . على أن المشكلة الأهم التي تحتاج إلى علاج هي.. مشكلة الأراضي.. لأن جزءاً كبيراً من الاعتمادات والمخصصات المالية المعتمدة من الدولة.. أو المغطاة بواسطة القروض تذهب في الحقيقة لشراء الأراضي التي تقيم عليها الدولة.. أو المواطن .وسوف تحتاج كل من وزارة الإسكان.. والبلدية ووزارة المالية التي تمتلك أراضي الدولة.. والاموال إلى عمل مشترك وخلاق.. تساعد فيه أصحاب الأموال والتجار وملاك الأراضي للحصول على مساحات حقيقية كافية لإقامة مشروعات الإسكان الضخمة وعلى مستوى العراق ..
لأن لدينا ملايين الكيلومترات الممتدة في الصحاري والقرى والارياف والاهوار والتلول والجبال والمدن وما زالت خارج دائرة التملك.. وحتى المملوك منها يمكن استرداد كثير منه وتوجيهه لأغراض مهمة كهذه بالتوافق مع أصحابها.. أو بصرف تعويضات رمزية فقط . وإذا واجهتنا مشكلة بعد هذه الأراضي عن النطاق العمراني لأي مدينة أو محافظة أو قرية.. فإن علينا أن نوفر طرقاً وأسباب حياة كافية عبر الطرق السريعة أيضاً وبما يكفل استغلالها وإحياءها..
ولعل وزير الإسكان يجد في هذه الأفكار وغيرها ما يفيد في هذا الاتجاه.. وإن كنت أتمنى عليه أن يعقد ورش عمل واسعة مع مختلف الأوساط ذات العلاقة بما فيها قطاع الإعلام.. والبنوك.. وشركات ومؤسسات العقار والمقاولات.. بالإضافة إلى إجراء مسوح ميدانية حية للوقوف على حياة المستحقين على الطبيعة.. وبدء التخطيط لعملية متكاملة تضاف إلى ما يستحقها من خطط وبرامج وخطوات بذل فيها الوزراء السابقون ما استطاعوا من الجهد. وخصوصا بعد التغييرات التي حصلت في البلد في الاونة الاخيرة من تقليص للوزارت والبرلمان والنواب وللرئاسات الثلاثة والمستشارين والمسؤولين والمدراء حتى يثبت وزير الاسكان مسؤوليته اتجاه شعبه ووطنه، وعدم تقصيره في عمله، ويقدم خبرته وخدمته الى اهله وشعبه.
