بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
لجأت الحكومة إلى تخفيض موازنات المحافظات مما خلق ردود افعال سلبية من الحكومات المحلية وابناء تلك المحافظات اذ ان اجمالي التخفيض لتخصيصات المحافظات الاستثمارية بلغت نسبتها 70%، فبينما كانت حوالي 10 تريليون دينار في موازنة العام الماضي،
وهذا شكل بخسا كبيرا لهذه المحافظات كما انه جاء لتغطية العجز في الموازنة التشغيلية بسبب التبويب غير المدروس .
تقول الحكومة ان ذلك جاء بسبب وجود اموال كبيرة في صناديق المحافظات لم يتم انفاقها، وان اجمالي الموازنة الاستثمارية للمحافظات وصندوق تنمية الاقاليم بلغ 10.6 تريليونات، تم صرف فقط 3.3 تريليون منها، العام الماضي والمتبقى اكثر من 7 تريليونات.
وان زيادة التخصيصات المالية للمحافظات يعني زيادة العجز في الموازنة العامة التي تذهب اكثرها للموازنة التشغيلية .
وبلاشك ان ذلك سيقود إلى ان سقف المشاريع في عام 2024 سيكون أقل من عام 2023 ومن ثم سوف لايتم ادراج اي مشروع جديد في الموازنة والاكتفاء باكمال بعض المشاريع التي لم يتم إنجازها ، وهذا سيحرم الكثير من المحافظات من تنفيذ خططها وبرامجها وسنكون اشبه بتصريف أعمال .
كما انه مؤشر سيء لها اذ ستبدأ الحكومات المحلية عملها في اول عام لها، بتخصيصات اقل بنسبة 70% ، وهذا سيقلل من فرص تطبيق خططها . مع إمكانية توقف المشاريع الاستثمارية والخدمية. ومن المفترض كان عقد اجتماع مع اللجان المختصة لمنهجة التخفيض حتى لايضر بالمشاريع التي تنوي الحكومات المحلية انجازها كون إن المبالغ المستقطعة كانت مرصودة لإنشاء مشاريع خدمية في الاقضية والنواحي التي تعاني من نقص الخدمات ،كما ان ابواب الموازنة لم توزع بشمل يراعي الاعتبارات التنموية و حجم السكان، وحجم المحرومية التي تعاني منها، كما ان تخفيض الموازنة سيؤدي إلى إلغاء مشروعات ضرورية ومهمة مثل بناء المدارس، وإنشاء المراكز الصحية، و تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالأجهزة الطبية الضرورية، وكل ذلك سينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين. ومع ذلك بلاشك ان اللجان المختصة في البرلمان ستراعي ذلك باستخدام صلاحياتها بالمناقلة بين الابواب لأنصاف المحافظات مع مراعاة رأي الحكومة .
