بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ليس من باب النقد أو اتخاذ موقف مغاير لما تقوم به الجهات المعنية بالملف الامني ، وإنما الحقيقة الماثلة أمام الرأي العام العراقي الذي تابع بترقب شديد، إجراءات الحكومة الاقتصادية ، وهي اجراءات أقل مايقال عنها إجراءات اليائس ، فقد وصلت الى مرحلة لاتملك الحلول ، وعجزت عن حل المشاكل الاقتصادية ، وعندما تصل الحال الى هذا الوصف يعمل صاحبها كل شئ ولكن بشكل سلبي ، وهذا مافعلته الحكومة بالوضع الاقتصادي ، من خلال اجراءات غير مدروسة بدلالة إنها شلت حركة البلاد ، وكان المواطن يرتضي عدم القدرة على وضع الخطط للنهوض بواقع البلاد وبقاء الملفات تعاني الضعف ، ولكن ليس الى درجة الانهيار ، ففي هذه المرحلة اصيب الوضع العام بالانهيار في الملف المالي والاقتصادي بشكل غير مسبوق ، فاذا كانت الاجراءات التي اتبعتها الحكومة مضطرة اليها بحيث وضعت موازنة تراعي الظرف ، فمن المفترض ان ترافق هذه الاجراءات الحكومية اجراءات أخرى أو مرافقة تحفظ حق المواطن الذي تضرر بشكل كبير من هذه الاجراءات ، لان الشريحة المستهدفة هي تمثل أكبر شريحة وتمثل الموظفين ، وكلهم من اصحاب الدخل المحدود ، وهناك تفسير خاطئ لمفردة الدخل المحدود ، فكل موظفي الدولة من الدرجة الاولى الى الاخيرة توصف بأصحاب الدخل المحدود ، لانه يتقاضون راتبا شهريا يكفي لثلاثين يوما ، اي محدد بهذه المدة ولايمكن له ان يزيده ، فجاء الحد أو التحديد لانه يعطى له لتكاليف مؤنته لمدة محدودة وهي شهر واحد وهكذا ، وأي تخفيض يضرها وينهك قواها وقدرتها الشرائية والمعيشية ، فالحكومة لاتعرف حتى وصف موظفيها ومقدار ما يتقاضاه كل فرد ، ودليل الجهل ان مسؤولا كبيرا لايعرف الدرجات الوظيفية والسلم الوظيفي، فكيف يضع ضرائب واستقطاعات وهو لايعرف الفرق بين الراتب الاسمي وبين الراتب الكلي وبين صافي الراتب ؟ المهم المسؤولية تقع على عاتق البرلمان لتصحيح مسار الموازنة، لان فيها أشياء كثيرة وكلها فيها أضرار على الاقتصاد والمواطن ستبقى آثارها السلبية الى أجل غير
