أصداء..إمكانات وتحديات

لا أحد ينكر مهما كانت المسوغات ان هناك ضعفا في ادارة الجانب  المالي في البلاد ، سواء على مستوى توفير السيولة او ادارتها ، على الرغم من الإقرار بوجود  تحديات كبيرة تواجهها الجهات المعنية في هذا الجانب ، ولكن

ذلك لايعني عدم وجود نظرة مستقبلية تضع الحلول لتجاوز تلك التحديات مهما كانت صعوبتها ، كون من يتصدى للمهمة يعرف ذلك وبلاشك هو حامل للحلول معه .

إنّ الذي يلاحظه المواطن أن المنهج لازال واحدًا ونمطياً في ادارة الملف المالي ، وهو الاعتماد على ماتجود به مبيعات النفط وايراداته ، من دون تفعيل حقيقي للإيرادات غير النفطية وهي كثيرة جدا بحيث توازي ايرادات النفط ، سواء ايرادات الكمارك ، أو المطارات أو الضرائب أو الاتصالات أو محطات الوقود وجباية الكهرباء  وغيرها الكثير وكلها تدر أموالاً، لو تم متابعتها بشكل أفضل،  مع أن هناك سعياً كبيراً من  الحهات المعنية لزيادة  الإيرادات غير النفطية لتحقيق استقرار اقتصادي.

كما انه من المهم متابعة وتنفيذ  المشاريع الستراتيجية للقطاع النفطي  في مجالات؛ الاستخراج، والمشتقات النفطية، واستثمار الغاز، بما يصب في توفير متطلبات القطاعات المختلفة .فضلا عن تعظيم  إيرادات الدولة.

لذلك ليس من الايجابي الاتكاء على القطاع النفطي فقط في اعداد الموازنة العامة، بل لابد من وضع منهج من بداية هذا السنة لتكون الموازنة مناصفة مع ايرادات النفط وإيرادات القطاعات غير النفطية ، ليكون هناك نوع من التوازن الذي هو مطلوب في هذا الجانب مستقبلاً، وكل ماهو مطلوب متابعة تلك الايرادات وضغط النفقات غير الضرورية واعادة النظر في توزيع ابواب الموازنة وتنظيمها وجعلها شاملة وتفعيل موارد المحافظات ومحاولة الارتقاء بواقع امكاناتها وتوظيفها بالشكل الذي يصب في صالح المواطن.فمن المفترض انه في كل عام ترتفع نسبة الاعتماد على الموارد غير النفطية في تعظيم الموازنة وفي المقابل تقل نسبة الاعتماد على الموارد النفطية في وضع الموازنة وتنظيم ابوابها ،فلازال هناك متسع من الوقت لاعادة تنظيم الاقتصاد العراقي وعلى وفق الامكانات والتحديات