ان مرد انعدام ثقة المواطن بالخطاب الرسمي بشأن القطاعات الخدمية هو ماتحمله تلك الخطابات من ارقام ومضامين وهمية ، فهي تتحدث عن واقع مرسوم في مخيلة كتابها او معديها ، لان المواطن يرى شيئا خلاف مايقال ، وهذا النهج كان سائدا في المرحلة او المدة الماضية ، واليوم عندما تشكلت حكومة جديدة اخذ المواطن يستمع لما يقال او يخرج من المؤسسات التي من المفترض ان يكون عملها على وفق عقلية جديدة ليست فيها ترسبات ماضوية ، لان أي شائبة من تلك الشوائب تصيب نقاء النية او الارادة فان ذلك سيعود بالسلب على مجمل الوضع العام ، فقد يرى المسؤول ارقاما كبيرة لقطاع ما ، ويظن ان مشكلته قد تم حلها ، ولكن يسمع تذمرات وشكاوى هنا وهناك ، ولكنه يحاول ان يطوح بكل مايسمع لانه لايريد ان يكذب الارقام التي ترفعها التقارير ، ولايرد ان يكلف نفسه في متابعة الامر او الوقوف على حقيقته ، فقد تكون ارقاما وهمية يرفعها من تقع عليه المسؤولية لكي يتخلص من المشكلة حتى يلقيها على المواطن ، فمثل هكذا اساليب من المفترض ان تذهب وتندثر وهي كذلك في هذا النهج الجديد للسلطة التنفيذية، اذ انها ترفض الارقام الوهمية ،وتتقبل كل رقم واقعي له مصداق على الارض ، لان المواطن عندما يصمت او لايتحرك ليس معناه انه يعيش في بحبوحة من العيش، وانه راض على وضع خدمي هنا ،او وضع معاشي هناك ، بل انه يكبت في نفسه ، لذلك تجد الحكومة قد وضعت ذلك كله في نظر الاعتبار ،لانها مؤمنة بقيمة الانسان بوصفه مواطنا يعيش على هذه الارض ،ولابد ان يتمتع بكامل الحقوق التي كفلها له الدستور ، وهي على يقين انها ستقدم شيئا للشعب ، ليس من حيث ان الامكانات موجودة فحسب وانما لان هناك ارادة حقيقية تريد ان تعمل من اجل المواطن ، وهناك متابعة حقيقية لكل المؤسسات والوزارات وعدم الاكتفاء بالاستماع الى التقارير ،وماتحمله من ارقام ونسب، بل تعتمد الارقام والنسب الواقعية المسنودة بالمتابعة الميدانية.