صوت مجلس النواب على تغيير جزئي طال خمس وزارات في مستهل عمل اصلاحي سيؤدي الى تغيير اوسع واشمل في قابل الايام ،وقد وقف الشعب العراقي يراقب تلك الاحداث واجراءات التصويت على الرغم من تضارب في اعداد الوزارات التي صوت عليها البرلمان بالتعديل ،فان المسار العام يشير الى المضي في التغيير ،ولعل المسؤولية ستكون اكبر بعد التغيير او التعديل من حيث ان الشعب سوف ينتظر العمل، وينتظر قطف ثمار التغيير، اما التشبث بالمنصب فان الممانعين للتغيير ستكون المسؤولية اشد واعظم والضغط الجماهيري سيكون كبيراً ،وفي كل تلك التطورات ومجريات الامور يبرز عنوان بارز يختزل كل عناوين التغيير، وهو ان الشعب يريد شيئاً ملموساً بعد ان افتقده خلال عمر الحكومة التي لم تنجز ما عليها، ثم ان الاختزال الواضح يكمن في ذلك التردد والارباك الذي اصاب البرلمان جراء عدم الوضوح في الرؤية نحو التغيير او اللاصلاح، وتبقى مسألة مهمة يجب الوقوف عندها والسعي لمعالجتها بشكل ايجابي وفعال ،وهي مسألة انشطار البرلمان والتصدع الذي اصابه ،وبغض النظر عن التجاذبات التي دارت حول جلسته التي ادارها النواب المعتصمون، وبغض النظر عن الارقام فان الاعداد لا يمكن الاستهانة بها، ولأن كل فريق يقاطع البرلمان يؤثر في عمله لاسيما ان امام البرلمان الكثير من المهام التي عليه ان ينجزها ويقر القوانين الساندة والداعمة للاصلاح وعملية الاصلاح لابد ان يتوفر لها مناخ برلماني وبيئة برلمانية تسهل العملية وترتقي الى طموحات المواطن وتبعث له رسالة اطمئنان تحمل مضامين ايجابية بان القادم سيكون اكثر ايجابية وعملا لان الزمن سوف ينقضي ولم يبق سوى سنتين من العمر التشريعي للبرلمان وهو زمن ليس طويلاً وعلى الجميع العمل بجد وتفان واخلاص لانجاز عملية الاصلاح وتحقيق مصلحة البلاد العليا من خلال وضع خارطة طريق لانجاح الخطوات الاصلاحية.