بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
الاهتمام بالملفات الخدمية للمواطنين يمثل مفتاح العمل الحقيقي الذي تشكلت من اجله الحكومات ، وعلى الرغم من ان هناك ملفات اخرى على المستوى السياسي داخليا وخارجيا فإن عنوان العمل او المنهج التنفيذي هو الاضطلاع بتنفيذ برنامج او خطة عملية لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، وهذا مسعى له أدواته ورجاله على ضوئه يتم اختيار التشكيل الحكومي ، ولكن ابقاء الامور على وضعها والاستماع إلى مطالب المواطنين من دون تنفيذ او من دون الشروع بوضع الخطط العملية الحقيقية فإن ذلك يولد ردود افعال سلبية ويراكم السلبيات ومن ثم لم يعد هناك برنامج عملي لتجاوز تلك السلبيات ، ويبقى المواطن يدور في فلك المطالبات التي ستبقى مطالبات او هكذا يُراد لها ان تكون ، من حيث ان تلبيتها يتطلب عملا حقيقيا بحيث تكرّس الجهات المعنية جهودها وتضع خططها وتتابع تنفيذها بشكل مستمر وليس مجرد التصريح بها ، فيمكن لأي مسؤول او فرد ان يصرح بما يشاء من المشاريع والخطط ولكن العبرة بالتنفيذ الفعلي لتلك المشاريع .
ان الوقوف على ارض العمل ، والدخول في تفاصيل متطلبات الحياة الحرة الكريمة للمواطن يحتاج إلى ارادة قوية في اتخاذ القرارات والتنفيذ والمتابعة ، وعدم القفز الزمني على مطالب الناس بترحيلها لسنوات قادمة تحت عنوان ( مشاريع مستقبلية او خطط مستقبلية ) ، فلايجوز يبقى البلد رهين افكار وتوارد خواطر ، بل لابد من الشروع العملي في تنفيذ الخطط التي من دون متابعة دورية لن تحقق غاياتها ، وان الذي يبعث الامل بعمل واعد ان الجهاز التنفيذي جاد بتحقيق الأهداف المنشودة ، وبلاشك ان العمل متفاوت بين تفرعاته ولكن الذي يلمسه المتابع ان الجميع يريد ان يعمل وهناك سباق محمود بين المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق فقرات البرنامج الحكومي ، الذي لايقف عند مشاريع الطرق والجسور وانما هناك سعي جاد للدخول في تفاصيل مطالب المواطن في العيش الرغيد والسكن الملائم.
اذ ان القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع السكن لم يرتق الى مستوى الطموح بل هناك عزوف من المواطن عن التفاعل معه لعدم الالتزام تجاه المواطن وبارتفاع اسعار الوحدات السكنية وبشكل لايُصدق ، يضاف إلى ذلك عدم تعاون المصارف الحكومية مع البنك المركزي في إنجاح مبادرته في القروض ، بل اخذت المصارف تفرض ضرائب فاحشةً عليها ، وكأن قروضها ليست للمواطن البسيط وانما للتجار او المستثمرين ، وهذا ادى إلى تأزيم الملف لعدم وجود من يتابع ويحاسب ، ومن هنا لابد للحكومة من تتولى هي بنفسها فتح منافذ في البنك او اي جهة تقوم بإقراض المواطنين لقاء شروط ميسرة ، لان المصارف بمختلف مسمياتها تسعى للربح على حساب المواطن البسيط وتعمل على إرهاقه بقروض استهلاكية بفوائد فاحشة ، المهم من ذلك ان هناك بوادر عملية للتغلب على المشاكل التي تعترض سير تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق مطالب المواطنين في الحياة الحرة الكريمة .
