ما يدور في تفكير وخلد المسؤول بلا شك يختلف نوعا ما عما في خلد المواطن الذي لديه حسابات تختلف عن المسؤول ،فاذا مر البلد بازمات اقتصادية وسياسية ويمكن ان تنعكس تلك سلباً على الالتزامات التي تؤديها الدولة تجاه المواطن ،فان الاخير ليس له علاقة بذلك من حيث ان هناك عهدا واتفاقا بين الشعب والمسؤول بانه عندما حمله الامانة اراد منه ان يحل المشاكل التي تعترض طريق تقديم الخدمات للمواطنين، فهو يفكر وينتج الحلول ويضع الخطط لتطبيقها وعندما يعجز المسؤول عن الايفاء بالتزاماته فيكون المواطن في حل من كل الالتزامات، لذلك يكون التصدي للمسؤولية امر صعب وعظيم وليس ترفاً او الحصول على مكاسب ومغانم، ولعل ما يدور الان في داخل اروقة الكتل السياسية من احاديث بشأن التغيير الوزاري قد اخذ مديات واسعة ومتعددة ومتفرعة والمواطن ينظر الى النتائج التي تصب في مصلحته ولا ينظر الى الاسماء والمسميات التي هي الشغل الشاغل للكتل السياسية التي وصلت بتصريحاتها الى مديات متضاربة ومتعارضة في الرؤى والافكار وقد يكون الهدف واحدا ومساره مختلفاً بسبب قراءة مضامين التغيير ،فاذا سلّمنا جدلاً ان الامور سارت بما تراه الكتل السياسية وما تريده من طروحاته واجبة التطبيق ولم يتم تحقيق ما يطمح اليه المواطن واصبح هناك فشل في مواضع متعددة فان الشعب يحمل المسؤول فشل ذلك وهذا ما تريد ان تبتعد عنه الكتل السياسية ولا تتحمل مسؤولية مشروع قد لا تكون نتائجه مضمونة وما تم طرحه من خلال المبادرات يمكن ان تجتمع جميعها من اجل تحقيق النتائج المرجوة من حيث ان كل الافكار تصب في اتجاه واحد وهو التغيير من اجل المصلحة العليا للبلاد.التي لابد ان ينظر اليها الجميع نظرة مستقبلية ومايمكن ان تحققه من مكاسب للشعب وتعطي ديمومة للعملية السياسية