التمعن بالمشهد العام للبلاد في مختلف المجالات يفرز معطيات مهمة تتمثل في ان البلاد تشهد مرحلة ايجابية من التقدم والتطور . وعلى الرغم من ان الحكومة أطلقت برنامجها الوزاري الذي يتضمن فقرات تخص تنفيذ مشاريع عمرانية تستهدف النهوض بواقع البنية التحتية فإن ذلك فرض عليها وضع مسار عمل لتحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد وتحقيق تطلعات الشعب وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين مرورا بتحسين واقعهم المعيشي.
ان الحكومة أطلقت خططها التنفيذية ذات البعد الاستراتيجي ، ومنها تقوية الاقتصاد وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتوفير الرفاهية لابناء الشعب .وهذه الخطط مبنية على تصورات واقعيّة، مستمدة من متطلبات التنمية والنهوض بواقع المجتمع.
ولعل من ابرز تلك القضايا المطروحة في اروقة الحكومة والتي لها علاقة بالبرنامج التنموي هي الموازنة العامة التي تأخرت كثيرا ومن هنا سوف تعقد الحكومة جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم غد الأحد لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024. مع ان الحكومة عقدت سابقا اجتماعاً خُصص لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وتقديم الأولويات في أبواب الصرف ودعم المشاريع الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع الستراتيجية، ضمن مسار الموازنة.ولكن لم يتم استكمال ذلك والخروج بنتائج تؤدي بالدفع بالموازنة إلى مجلس النواب لمناقشتها ، ولعل التعديلات التي تنوي الحكومة اجراءها على الابواب أدى إلى هذا التأخير . الذي اضطر مجلس النواب لتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر واحد جاء لعدم وصول الموازنة العامة .
لذلك مهما استمر التأخير فلابد في نهاية المطاف إقرار الموازنة العامة ، وعلى الرغم من ان التأخير في الإقرار يضر المواطن ويؤخر المشاريع التنموية ولكن لن يبقى مفتوحا من دون ضابط ، ومن هنا عقدت الحكومة العزم على إقرار الموازنة خلال هذا الأسبوع ودفعها لمجلس النواب لحسمها والتصويت عليها .