بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
في توجه متوقع قرر مجلس النواب تمديد فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة لمدة 30 يوماً، بانتظار إرسال مجلس الوزراء جداول موازنة سنة 2024 إلى البرلمان لتمريرها.
وكان من المفترض دخول مجلس النواب في عطلته التشريعية بدءاً من يوم امس الاول الجمعة ، لذلك امام البرلمان فسحة زمنية جيدة عليه ان يحسم إقرار الموازنة العامة بعد ان ترسل الحكومة جداولها ، كما انها فرصة
لحسم منصب رئيس البرلمان بعد ان اخفق في أربع محاولات لانتخاب الرئيس بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التقاطعات السياسية .
ومهما يكن من امر التمديد فإن المشاريع الخدمية قد اصيبت بالتلكؤ بسبب عدم إقرار جداول الموازنة لانه في حالة الاسراع في التصويت عليها فإن ذلك سوف يسمح للحكومة بمزاولة أعمالها التطويرية ومواصلة العمل لتنفيذ خططها .
وعلى الرغم من ان جداول قانون الموازنة كان من المفترض إرسالها إلى مجلس النواب منذ وقت مبكر فإن مناقشتها في مجلس الوزراء تم تأجيلها بسبب اجراء موازنة بين الإنفاق الحكومي والعجز داخل الموازنة، اذ ان الحكومة تناقش ضغط النفقات غير الضرورية و إجراء مناقلات بين الابواب وزيادة منافذ الواردات غير النفطية.
ومما لاشك فيه ان إقرار الموازنة العامة لايخص الحكومة وحدها بل هو امر يتوقف على الحكومة ومجلس النواب الذي سيقوم بمناقشتها مناقشة تفصيلية واقرارها ،
فالأمر كله منحصر في الموازنة وسبب التمديد انطلق من هذا الأمر كون الدستور يبيح لمجلس النواب التمديد إذا كانت الموازنة العامة معروضة عليه او في طريقها اليه ، ومجلس النواب ينتظر ذلك من الحكومة ، وقد ساعد ذلك ان يدخل ملف انتخاب رئيس مجلس النواب في هذه المدة كون الاطار التنسيقي قد حدد يوم الاثنين موعدا نهائيا للتصويت على المرشح لإشغال منصب رئيس البرلمان، وفي خضم كل ذلك هناك حراك برلماني كبير لاقرار ملفين احدهما الموازنة العامة والآخر منصب رئيس البرلمان ، والمواطن كله امل ان يتم حسم الملفين .من اجل ان تنطلق المشاريع وتسير العجلة التشريعية والاقتصادية ، كون الملفين احدهما يرتبط بالآخر ، كما لايجوز الاستمرار من دون موازنة ورئيس برلمان . وهذا ماتدركه القوى السياسية التي حسمت امرها بأن يكون هذا الشهر شهر الحسم .
