كثيرة هي تلك الدعوات التي تنادي بضرورة انهاء الازمة التي تمر بها البلاد ،ولكن ابرز هذه الدعوات هي دعوات التهدئة وضبط ايقاع الانفعالات السياسية والحماس السياسي من اجل الخروج بنتائج ترضي جميع الاطراف وتصب في المصلحة العليا للبلاد. ان الاوضاع التي تمر بها البلاد لا يمكن النظر اليها من منظار اختلاف في النظرة تجاه قراءة الاوضاع فحسب وانما اختلاف في المنهج المتبع في معالجة الاشكالات فطريق الاصلاح واضح ولكن اختلفت آليات السير فيه وهذا لم يحدث لولا ذلك التكلف الذي فرض وجوده منذ اللحظة الاولى التي قررت الحكومة اجراء الاصلاحات، فالمؤسسات اصبحت شبه معطلة على مستوى الوزارات ،اما البرلمان فحدث ولا حرج فقد ادى الانشطار فيه الى تجميد عمله وتعطيله فاصبح من الصعب العودة الى ترصين عمله في ظل الاوضاع الحالية فمن المستفيد من كل ذلك؟ ولا احد ينأى بنفسه عن التأزيم الذي وصل الى حد خطير يهدد كيان وبنيان الدولة ،فالشعب الذي طالب بالاصلاح ودعا الى ذلك مراراً وتكراراً مضافا اليها دعوات المرجعية الدينية العليا لم يلمس اصلاحاً حقيقياً ،بل وجد تسابقاً نحو اجراءات اضرت به ومناكفات وصلت الى حد التقاطعات التي عطلت مؤسسات الدولة وهذه الاحداث سوى على مستوى ما حصل في البرلمان او ما يحدث في الشارع من اعتصامات وتظاهرات سببها ذلك التلكؤ وعدم الجدية في طرح اصلاح حقيقي وذلك الهروب الى الامام من دون الالتفات الى التحذيرات التي حذرت بأن عدم الجدية لربما سيقود الى امور لا تحمد عقباها وهذا ما حصل، لذلك التهدئة مطلوبة وضبط ايقاع الاوضاع مطلوبة وجمع الاطراف على طاولة حوار جدي معمق من دون الهرولة نحو توقيتات زمنية لم تعد تؤدي غرضها تجاه المواطن الذي يترقب الاصلاحات الحقيقية ومن هنا سيبقى الحوار المفتاح الابرز لكل المشاكل ويأمل المواطن ان ينبري المخلصون الى تجسيد ذلك على شكل خطوة وطنية تجمع الاطراف على طاولة حوار توصل الى النتائج التي يريدها الشعب.