من الأمور المهمة في الاداء التنفيذي الاهتمام بالملفات الخارجية التي تنعكس ايجابا على البلاد وفي مختلف المجالات ،من حيث ان هناك سياسة خارجية ترسمها الحكومة وتتابع تفاصيل ملفاتها ، وفي المقابل هناك سياسة داخلية تضع لها الحكومة برامج تنفيذية تعمل على تحقيقها .ولابد ان يكون هناك توازن بين السياستين ، فمن الممكن ان يطغى ملف على آخر ولكن لحين من الوقت ، ولكن ذلك لايعني التمترس خلف ملف ما ، ونسيان ملف آخر .
ان قوة السياسة الخارجية تنبع من قوة الجبهة الداخلية ، فمتى كان الملف الداخلي قويا ومتماسكا انعكس ذلك بالايجاب على الملف الخارجي ، فهناك أمور كثيرة في الملف الداخلي لم تجد طريقها للحل وبقيت في زحمة التصريحات والبيانات والترويج الإعلامي ، مع ان مسار عملها واضح ولا يتطلب سوى الشروع بالعمل والمتابعة ، فما المشاكل التي تم حلها ، ولاسيما تلك التي لها مساس بحياة المواطن ؟
ملف الخدمات لازال يجري وراء الظواهر ، اي الأمور الظاهرية من دون الدخول في تفاصيل المشاكل ، وقس مثل ذلك على الملفات الأخرى ، وهذه حقيقة لايمكن ان يحجبها غربال الصخب الإعلامي ، وهذا لاينكر وجود ارادة وحافز ودافع ولكن لازالت الأمور تسير على نمطية قديمة ، مع ان المواطن يريد عملا جوهريا على الارض يخفف عنه معاناة السنين ، وهذا يكون من خلال الدخول في احتياجات المواطن الأساسية والسير في اتجاه تحقيقها حتى لو تطلب ذلك بذل جهد كبير ومضاعف ،
ومن هنا لابد من انقسام فريق العمل إلى قسمين احدهما يشخص الخلل والملفات المهمة ويضع سيناريو العمل ، والفريق الاخر يتابع التنفيذ ميدانيا وليس مكتبيا ، وتكون هناك تقارير دورية مستمدة من واقع العمل ، ويتم مناقشتها أسبوعية في مجلس الوزراء حتى تكون هناك متابعة يومية وأسبوعية .
ان الذي يدفع المواطن للضغط على حكومته لانه يرى فيها جدية في التنفيذ وتمتلك الارادة في تنفيذ خطط الإعمار وبذلك لابد من مد يد العون لها ، وفي المقابل لابد من ان تعمل بخط شروع تصاعدي في التنفيذ ، فمن المؤكد ان هناك خططا مستقبلية ، وهناك خططا آنية ، وكل ذلك مأخوذ بنظر الاعتبار ولكن الذي يُنجح هذه الخطط هو المتابعة الدورية التي ستعطي النتائج الايجابية تباعا