أصداء..جدولة الاولويات

قد تكون المشاكل السياسية والازمات سببا مهما من اسباب تعطيل اقرار القوانين في مجلس النواب ، ولكن ذلك لايعني ان المشاكل الفنية  بعيدة عن هذا التعطيل ، اذ ان بعض القوانين ليس لها جنية سياسية وهي ذات طابع فني ومهني خاص ولكن لم يجد المواطن تفاعلا كبيرا من اللجان النيابية المعنية بالامر لمناقشة مثل هذه القوانين والتي من المفترض ان تنهي كل متعلقات القوانين ولاسيما تلك التي ليس للاروقة السياسية تأثير عليها .

 فلا احد ينكر ان البرلمان  جهة تشريعية وبناء على ذلك فهو  منهمك في تشريع وتنضيج القوانين الداعمة لعمل الحكومة وهذا يفرض وجود  تنسيق عال بين السلطتين .وفي المقابل ان تعمل الحكومة على دعم المسار التشريعي والرقابي للبرلمان لانه يعد من ابرز مقومات نجاح العمل الحكومي .

وقد تكون هناك اليات عمل تؤخر ارسال بعض الملفات للبرلمان من مثل  تأخير ارسال جداول الموازنة للعام الجاري الى البرلمان للمصادقة عليها. وقد يكون للحكومة اسبابها في تأخير الارسال

اذ ان الجداول تنتظر مصادقة   رئاسة مجلس الوزراء ورفعها للبرلمان للتصويت ولكن ذلك اخذ وقتا طويلا لاسيما بعد انقضاء شطر مهم من السنة وهناك  العديد من المشاريع المهمة  تنتظر  اطلاق التخصيصات المالية لها ، كما ان الحكومات المحلية تريد ان تعمل  لان  تأخير إقرار جداول الموازنة سيؤدي  حتما الى  توقف عملية الاعمار،  وجميع الملفات ذات الجنبة المالية مما ينعكس  سلبا على الاوضاع العامة وتنفيذ الخطط المستقبلية

وهذا عمل مشترك بين الحكومة والبرلمان وان يكون  هناك منهج واضح المعالم بين السلطتين لتوحيد الرؤى والافكار من اجل تحقيق مصالح الناس ودفع عجلة العمل التنفيذي الى الامام ، فلايجوز ترك ملفات مهمّة مثل الموازنة من دون حل حقيقي فهي ابرز مهام الحكومة التي هي جادة في انجاز المهام الموكلة اليها مع مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بالموازنة وغيرها.

ان العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بلاشك يقود إلى نتائج ايجابية ويرسل رسالة ايجابية للمواطن ان السلطات جميعها تعمل لخدمته .وقد تكون هناك تأخير  في انجاز عمل ما ولكنه بسبب الملفات الضاغطة التي عملت وتعمل الحكومة على جدولتها على وفق الاولويات وهي سائرة في الطريق الصحيح ويتطلب ذلك دعمًا برلمانيا وشعبيا لتحقيق الاهداف والامال