بعد الاحداث التي رافقت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب والتي وصلت الى مديات خطيرة بسبب قيام جهات بافتعال مشادات ومشاجرة داخل البرلمان تدخلت على اثرها القوات الأمنية المكلفة بحماية المجلس لفض تلك النزاعات مما اضطر رئيس البرلمان بالنيابة محسن البلداوي الى رفع الجلسة الى اشعار اخر.
ان ماحدث يؤشر عمق الخلافات والانقسام بين الكتل المعنية بترشيح المرشح لرئاسة البرلمان ، هذا الانقسام لم يمكّن تلك القوى من تمرير مرشح متفق عليه ، بحيث لم يحصل أي مرشح على النسبة القانونية (النصف زائد واحد)، أي بواقع 166 صوتا، لشغل هذا المنصب.
ومن هنا هناك ضرورة للتوافق على اسم واحد لرئاسة البرلمان ليتم دعمه صريحا من قبل جميع القوى السياسية. من اجل وحدة الصف الوطني .وارتقاء الجميع إلى مستوى التحديات واختيار الأصلح والأفضل لقيادة البرلمان في ظل مرحلة تتطلب تكاتف الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف المرجوة. وبغض النظر عما حدث من إشكالات داخل الجلسة والذي اعطى رسالة سيئة للشعب العراقي وللعالم عن البرلمان ، الذي اصبح ساحة فوضوية وهو من المفترض ان يحارب الفوضى ويفرض القوانين فإن ذلك يعد مؤشرا صحيا يكشف عن استقلالية القرار البرلماني ويدل على نضج التجربة الديمقراطية في البلاد ،وفي الوقت نفسه يفرض ذلك على الاطار التنسيقي لكونه الكتلة البرلمانية الأكبر العمل على تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المعنية بترشيح شخصية رئاسة البرلمان ، من اجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع .
ومهما كانت حدة الخلافات بين الكتل السياسية فإن الاتفاق سيكون في نهاية المطاف من حيث ان المنصب هو لجميع العراقيين ويمس مؤسسة دستورية مهمة يقع على عاتقها تشريع القوانين ومراقبة الاداء الحكومي .