بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قد تكون هناك رؤية للبعض مغايرة لرؤية الناس للواقع ، من حيث ان أولئك ينظرون على وفق ربما مصلحتهم الخاصة ، في حين ان الرؤية العامة تكون بعين واسعة تنطلق من الناس وحاجاتهم ولاتنتهي بها ، إذا كان هناك تحقيق لمطالب الناس ، فالمواطن الذي ينص الدستور على انه صاحب كل شيء في هذا البلد وان الحكومات يختارها لتدير شؤونه العامة وتقدم له الخدمات ، وانه في كل اربع سنوات يجدد او ينزع الثقة عن هذه الحكومات ، هذا المواطن لازال يجهد ويعاني في الحصول على حقوقه التي كفلها الدستور وهي حقوق بسيطة في الخدمات والسكن اللائق والصحة والتعليم، فكل هذه الملفات التي هي دستورية أوجبها الدستور على جميع الحكومات المتعاقبة لم يلمس منها المواطن مايحقق اماله وطموحاته ، بل كل مايخصه تلقفته ايدي المتاجرين بها بحجج ظاهرها عام وباطنها خاص، فهل يُعقل ان المواطن في بلد مثل العراق لازالت طبقات مهمة فيه تعاني من عدم توفر السكن اللائق بسبب الاستحواذ على الأراضي لاغراض تجارية وغيرها لاتنعكس على حياة المواطن ، ؟. وهل من المعقول ان هذا المواطن الذي كتب الدستور وصوت عليه وقدم الشهداء في سبيل إقراره لاتطبق الفقرات
المتعلقة به ،فقد اختفت المجانية في التعليم والصحة خلافا للدستور الذي نص على انها مجانية ، فضلا عن إلزام الحكومة بتوفير السكن الملائم للمواطنين في حين اصبح المسؤول يزاحم الناس على هذا السكن ويبدأ بنفسه اولا ويترك المواطن في أتون مكابدات المطالبات التي اصيح بعض المسؤولين يطرب لسماعها من اجل التلذذ بمعاناة الناس ،
ان الواجب على الحكومة الالتزام بالدستور فيما يخص مطالب الناس والانطلاق منها ، والقيام بعملية متابعة لتنفيذ الفقرات الخاصة بالمواطن والعمل على تنفيذها وإلزام جميع المؤسسات بتقديم جرد شهري وأسبوعي بالأعمال المقدمة للمواطن ونسب إنجاز المشاريع ، وعدم ترك هموم ومطالب المواطن في مهب التصريحات التي لم تعد لها أهمية لدى المواطن ، كما ان ضجيج الأعمال القانونية لايحجب صوت المطالب الحقيقية بخدمات حقيقية ولاسيما في السكن والصحة والتعليم ،
