منهج الحكومة هو العمل على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال ادارة تنفيذية تأخذ بنظر الاعتبار هذا المطلب او الفقرة من برنامجها الذي يحمل الكثير من الفقرات والتي تم وضع برنامج زمني لتطبيقها
فالنهوض بالواقع الخدمي مطلب شعبي ومسعى حكومي اضافة الى بناء اقتصاد قوي يمهد المسعى الحكومي لتلبية احتياجات المواطن من خلال تحقيق التنمية والازدهار
كما ان الامر لايقع على عاتق السلطة التنفيذية وحدها وانما من خلال التنسيق مع مجلس النواب الذي يمثل ركيزة داعمة لتطبيق البرنامج الحكومي من خلال الإسراع بتشريع القوانين التي تصبّ في خدمة المصلحة العامة وكذلك الاسهام الكبير في الرقابة البرلمانية والتي تمثل عين الحكومة وصولا الى تحقيق الانسجام والتكاتف الذي يدعم تطبيق البرنامج الحكومي على وفق الخطط الموضوعة له .وهي خطط قابلة للتطبيق العملي لانها تحمل معها الياتها التنفيذية .
ان بدء اعمال الحكومات المحلية بعد تشكيل مجالس المحافظات وحكوماتها المحلية سيسهم ذلك في دعم السلطة المركزية من حيث أهمية الحكومات المحلية، التي تعدّ عاملا مساعدا للحكومة لاسيما ان الاهداف واحدة وهي العمل والسعي الجاد لتحقيق افضل الخدمات للمواطن الذي يمثل هدفا للحكومتين المركزية والمحلية لتحقيق الاهداف والنهوض بالواقع المعيشي لأبناء الشعب، عبر تنفيذ و دعم مشاريع البنى التحتية واستكمال المشاريع المستقبلية ، التي لازال الكثير منها متوقفا ، وبغض النظر عن الاسباب التي تقف وراء ذلك فإن الحكومة ماضية بكل قوة لتذليل العقبات ومعالجة المشاكل التي وقفت في طريق استكمال وتنفيذ مشاريع .
بالرغم من العمل الذي يشاهده المواطن فإن هناك الكثير من العمل المفترض في المستقبل والذي يدخل في صلب اهتمام الناس ويشكل منطلقا مهما لتخفيف المعاناة عنهم ، فالامور الظاهرية لازالت تطغى على الاداء من دون الدخول في صلب مشاكل المجتمع والمتمثلة بالسكن والصحة والتعليم ، فهذه ملفات يجب الوقوف عندها طويلا وعدم تركها من دون حلول جذرية ، فهناك وضع ضاغط تعيشه هذه الملفات ويجب وضع مسار عملي لتنفيذ خطط طموحة لتطويرها بما يصب في صالح المواطن ، فمهما حصل من عمل ظاهري وامتد على مساحات كبيرة تبقى الملفات المهمة هي محور مطالب واهتمام المواطن الذي لازال لديه ثقة كبيرة بالبرنامج الحكومي الذي سوف لن يترك الملفات المهمة من دون ازالة العقبات التي تعترض الارتقاء بواقعها لتحقيق الاهداف والطموحات .
