أصداء..فرض وحماية

مهما حاول البعض تغليف الاعمال بهالة اعلامية يبقى مسارها الواقعي وملامسته لحاجات الناس هو من يحدد بوصلة التفاعل معها من الناس . كما ان الخيارات المتاحة من المفترض توظيفها لخدمة الناس وليس جعلهم هدفا لتبرير سياسات خاطئة او غير قادرة على النهوض بواقع البلاد ،

ان الادارة ليست تصدير بيانات او جولات او عقد اجتماعات متفرقة وانما هي مدى ملامستها لهموم الناس وتوفير الارضية الصلبة لحياة كريمة لشعب لازال ينتظر من يرفع المعاناة عنه بعد ان ارهقت اسماعه البيانات والضوضاء الاعلامية التي لايمكن ان تحجب صورة العوز في جميع المجالات .

ان ارهاق المواطن بقرارات والتزامات واجراءات من دون منحه حقوقه التي نص عليها الدستور وابسطها تعليم جيد وبيئة صحية جيدة لايمكن ان يؤدي ذلك الى بناء حياة مقبولة للمواطن او توفير بيئة قابلة للعيش . فالمواطن طوال سنوات خلت فقط يؤدي التزامات تجاه الدولة ولم يأخذ كامل حقوقه الدستورية التي تم تمام ها وسط زحمة الملفات السياسية والخلافات الوهمية

فالمواطن كان ينتظر ان يتم رفع مستواه المعاشي وتوفير الخدمات الضرورية له واذا يُفاجأ بقرارات ترهقه ماديا ومعنويا ، لاسيما ان المواطن الفقير والطبقة المتوسطة التي سُحقت سابقا واليوم كذلك سيقع عليها العبء الاكبر وستنتهي من التصنيف الاجتماعي . كما تُظهر القرارات الاخيرة ابتعاد المسؤول كليا عند واقع المجتمع وكيف يعيش الشعب الذي يواجه الفقر بالصبر والعوز بالابتسامة التي تخفي وراءها هموم السنين ، بلاشك ان المسؤول وحاشيته لن يتضرروا مطلقا في حين ان المواطن سيكون ضحية كل سياسة خاطئة او عدم مقدرة للنهوض بواقع الملفات .

ويكفي ملف واحد سيظهر العجز الواضح في اداراته بغض النظر عن الاسباب والمسببات وهو ملف ارتفاع سعر صرف الدولار الذي ارهق المواطن ودفع ضريبة ذلك المواطن الفقير فبدلا من زيادة ارهاقه البحث عن اليات ومناهج لضبط سعر الصرف بدلا من تركه ينخر الاقتصاد ويقسو على المواطن . ان طرح ملفات تستهدف قوت المواطن وواقعه الاجتماعي انما هدفه اشغاله عن ملفات لم يتم حسمها على المستويات السياسية والاقتصادية ، لذلك من اراد النجاح فعليه ان ينطلق من المواطن ويجعله سنده ومرتكزه واذا كانت هناك اجراءات ضرورية فلابد ان ترافقها اجراءات لحماية الطبقات الفقيرة من تداعياتها