أصداء..فقدان قدرة

بعيدا عن الأزمة الاقتصادية وفشل السياسات المتبعة في حماية الاقتصاد وايجاد الحلول المناسبة لوضع الاقتصاد العراقي على الطريق الصحيح بعد إزالة المعوقات والمعرقلات ، فإن البلد يعيش أزمة خدمية كبيرة جدا ، فبعد غياب الخدمات في أكثر من مرفق جاء انهيار المنظومة الكهربائية ليشكل منعطفا متوقعا لانهيار هذا القطاع الذي أضاف فشلا جديدا  لملف آخر من الملفات الضعيفة ، وبذلك تكون الحكومة غير قادرة على النهوض بواجباتها في كثير من الملفات ، فأين البرنامج الحكومي الذي تعهدت بتنفيذه ؟ لاسيما إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة الاداء الحكومي قد سجلت بتقاريرها إن الحكومة لم تنفذ سوى ١٧٪؜ من البرنامج الذي أعلنته أمام البرلمان وتعهدت بتنفيذه ! ثم أين أولئك الذين يقفون وراء ملف الكهرباء وملف العملة ؟ فبعد الانهيار في الملفين ، هل لازالوا يتشبثون بمواقع مستقبلا ، والشعب وقف على فشلهم في الملفين ؟ وماذا سيقول هؤلاء للشعب ؟ إن المواطن لاحظ ذلك التخبط واللف والدوران في الحديث عن ابواب الموازنة ولاسيما الاستقطاعات في رواتب الموظفين ، فالحكومة تعلن انها لم تخفض ، والارقام تشير الى استقطاعات فاحشة ، عن طريق فرض ضرائب كبيرة على الدخول ، وهي ضرائب غير شرعية لانها من دون خدمة ، إن دول العالم عندما تفرض الضرائب يكون ذلك مقابل خدمات ، ولكن في العراق تفرض ضرائب من دون خدمات ! والعجيب من يتبنى ذلك ويطبقه عقول تدعي إنها عايشت تلك البلدان وتمرست بنهجها في فرض الضرائب وجباية الأموال ، ولكن كله خلاف مايجري في دول العالم ، فالمواطن العراقي يفرح عندما يرى ضرائب تقابلها خدمات ، ولكن من المزعج له أن لا تقابل الضرائب خدمات ، وتكون الاستقطاعات كيفية لمجرد توفير أموال سرعان ما تبدد  في أبواب صرف لم تقدم خدمة للناس،واذا كان الامر ينحصر في إطار الترشيق وضغط النفقات ، فما بال هذه الموازنة قد جاءت بأبواب ترفية فيها هدر كبير وزيادة في تخصيصات الوزارات والمؤسسات بشكل غير مسبوق ، فهناك من ينقد تضخم الموازنات السابقة ولكنه يأتي بموازنة تفوق سابقاتها بشكل مخيف ، لذلك القدرة على الاصلاح المالي مفقودة ، وهنا يأتي دور البرلمان الذي عليه أن يحمي الشعب من تغول موازنة وقف ويقف عندها المتابع وقفة استغراب وتأمل.

blog comments powered by Disqus