يمثل القانون مرتكز البناء السليم لأي بلد يريد ان يؤسس لاركان دولة يسودها العدل ويعم الامن والاستقرار ويضمن حقوق الجميع على وفق ما يحصل عليه كل مواطن بما ينص عليه الدستور والقانون من واجبات ومسؤوليات والتزامات يتم فرضها بموجب القانون الذي يجب احترامه من الجميع ويخضع له الجميع من مبدأ (لا احد فوق القانون) ،وعندما يتم التطويح بالقانون والاجراءات التي يفرزها ويتم التساهل في تطبيقه ويخضع للمزاجية والازدواجية ،فيطارد الضعيف ويحمي القوي ولا يتقرب منه فان كل اسس الدولة تنهارولا يمكن حمايتها بالترقيع والتهليل والوعيد ،لان هيبة الدولة حينئذ تسقط عندما يتم اهمال القانون او لايتم تطبيقه الا على الضعفاء ،فالمواطن البسيط يخضع لقانون ،لانه لاحول له ولا قوة، في حين ان المواطن القوي الذي يتمترس بمناصبه وعلاقاته يمرغ من اية مساءلة، ونظرة فاحصة في دوائر الدولة ومراجعاتها تكشف ذلك بالادلة العينية ومثل ذلك في شوارع المدن ،فنجد هناك من يخرق القانون ويحول الشوارع الى مضمار سباق امام انظار الاجهزة الرسمية سواء اكانت تابعة لمديرية المرور او للاجهزة الامنية ولا احد يحرك ساكنا غير الهرولة وراء من يكسب قوته اليومي بشق الانفس كسواق الاجرة الذين بعضهم يعيل ايتاما وعوائل كبيرة ،اما التجاوزات على املاك الدولة وامتلاكها فحدث ولا حرج، ففي كل يوم تخرج قرارات بازالة المتجاوزين وكلها توجه الى اولئك الذين شيدوا بيوتا في المناطق الفقيرة ولا احد يُسائل المسؤول او من قام بخداعهم ،ولعل الدولة تنظر انها دولة لان هناك قانونا يطبق ولربما هي تعلم ان لا احد يخضع للقانون سوى الفقراء او المناطق التي خرجت من رحم المعاناة فيتم فرض الضرائب عليها والجباية كذلك ويخضع الفقيرلاجراءات قوية ومملة في حين من انتفخ على حساب الشعب لا يمثل له القانون شيئاً لان هناك من يطوعه له، لذلك يجب تفعيل القوانين في جميع دوائر الدولة واخضاع الجميع لها ليس اعلامياً وانما كواقع يلمسه المواطن ويراه رؤية العين وبذلك يمكن ان تكون خطوات الاصلاح الاداري تسير بشكلها الصحيح.