بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
صوت مجلس النواب على إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري، بعد انتظار طويل ومارافق ذلك من جدل حول توزيع المبالغ على الابواب وغيرها من الامور ومع ذلك فهناك جهود بذلت من جميع اللجان المعنية ولاسيما رئاسة البرلمان و اللجنة المالية النيابية كان لها الاثر الكبير في الإسراع في استكمالها والتصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي الذي تم تمديده لهذا الغرض ،
ان دور مجلس النواب لايقتصر على الإقرار والمصادقة بل له دور مهم ومحوري في ممارسة دوره الرقابي لمتابعة صرف المبالغ المالية وعلى وفق الجداول المحددة لان من شأن ذلك ان يعطي رسالة واضحة للحكومات المحلية والوزارات الاتحادية ان هناك مراقبة صارمة على اليات الصرف وانه لن يتم التساهل مطلقا مع التبذير والإهمال وعدم الجدوى ، وبقدر ماتكون المراقبة شديدة فالمقابل هناك دعم للحكومة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاصلاحي والخدمي .
ان تسجيل الملاحظات على الموازنة العامة سيستمر لانها بالفعل جاءت غير ملبية لطموحات المواطن من حيث ان السنوات الماضية لم يتم الصرف فيها على الجانب الاستثماري وبقيت الأمور المالية تدور في فلك الجانب التشغيلي مما يعني ان هناك اموالاً مدورة في الجانب غير التشغيلي ، ناهيك عن ان الحكومة اكدت ان المحافظات لديها فائض مالي لم تصرفه وهو مايتعلق بالامن الغذائي الذي كان لكل محافظة نصيب منه لم تنفقه فضلا عن اموال تنمية الأقاليم و هذا الجانب
يعطي مؤشرا ان الموازنة تدور في جانب واحد وهو التشغيلي الذي لايمكن ان يصل إلى اكثر من ٦٠ بالمائة من ايرادات الدولة في جميع مواردها فضلا عن مبيعات النفط .
ومهما يكن من امر في الصيغة التي وردت فيها الموازنة العامة فهل يمكن توفير التخصيصات اللازمة ذات البعد الاستثماري وسط كل الشروط والضوابط المفروضة على ضخ الدولار إلى البلاد؟. لاسيما ان المواطن يرصد ضعفا في تأمين السيولة اللازمة لتسديد الرواتب ، واذا كان الأمر فيه مسارات ايجابية سيكون ذلك محل تقدير المواطن الذي لايعرف بماذا يصف الموازنة هل هي تقشفية او مرشقة او انفجارية او تخمينية ؟ كل ذلك مرده لتفسيرات سيجيب عنها الواقع القريب الذي سيفرض استحقاقاته عاجلا ام اجلا ، ويبدو ان صياغة الموازنة العامة كان على وفق الرؤية الحكومية التي هي التي ترسم السياسة المالية للبلاد من خلال مؤسساتها المعنية وعلى وفق برنامجها الاقتصادي الذي وضعته مراعيا لكل التحديات المستقبلية التي بلاشك هي حاضرة في فكر واضع الموازنة الذي تقع عليه مسؤولية التنفيذ الصحيح للأموال يقابل ذلك مسؤولية المتابعة والمراقبة التي سيضطلع بها البرلمان الذي الزم نفسه بذلك ، وفي المحصلة النهائية كله عمل من اجل تحقيق امال الشعب في الحياة الكريمة.
