ترك الامور تسير على وفق قناعات شخصية من دون ضبط ايقاع سيرها وتوجيهها نحو المصالح العليا للبلاد تؤدي بلا شك الى ضرر كبير باصحابها، ثم لا يمكن جعلها تسير دوماً الى الامام هروباً من واقع تم فرضه بسبب السياسات الخاطئة في ادارة الملفات التي باتت معالمها من خلال التطبيق الذي لم ينجح القائمون في ادارة الملفات في تقديم ملف حقق فائدة للشعب وشهدت تقدماً كبيراً باستثناء القطاع النفطي الذي سار ويسير في خطوات ثابتة. أمّا الملفات الاخرى فقد انعدمت فيها الاثار الايجابية. ولعل قطاع الكهرباء يعد واحداً من ابرز هذه الملفات التي تزداد سوءاً في كل عام. فالشرارة الأولى التي الهبت حماس المتظاهرين وكانت السبب في خروجهم هو ضعف الخدمة المقدمة من قبل قطاع الكهرباء وبسببه، إذ لم يلمس المواطن أي أثر للتقدم فيه. وعاش تحت لهيب حر الصيف الذي مر على العراقيين أشد قسوة، ومع كل ذلك لم يستطع المسؤول ان يقنع المواطن بالتقدم في هذا المجال، وبقيت الامور كما هي في كل عام. انعدام خدمة يقابلها تبريرات مكررة ولم تعد مقنعة. وبدأت معالم انعدام الخدمة تظهر بشكل واضح في هذا القطاع مع بداية فصل الصيف اذ عاشت بغداد في اتون حر لاهب لاكثر من يوم ولم تعرف الاسباب. مع ان المسؤولين يدعون انهم قد حققوا تقدماً في هذا المجال الذي من المفترض ان ينعكس على مستوى التطبيق ويلمسه المواطن. ولكن تحاول الوزارة أن تتشبث بأي عذر للتنصل من المسؤولية. لذلك ليس بهذه الطريقة تدار الامور وليس الحل يكون بالهروب والتخفي وراء المبررات. وانما بعمل ومنهج يضع الحلول للمشاكل التي تعطي ثمارها بشكل تدريجي. فتحقق المصلحة العليا وتستطيع ان تولد القناعة لدى المواطن بان القادم سيكون افضل.ولكن مايتم طرحه اليوم في الساحة السياسية لم يرتق الى مصاف الحلول بعيدة المدى ، والتي تنطلق من اسس ثابتة ومتينة