أصداء..مطالبات وواقع

المطالبات بامور هي حقوق شرعية ودستورية امر ايجابي شريطة ان يكون على وفق قراءات صحيحة ومطالبات واقعية لذلك يسمع المواطن دعوات تنطلق من البعض سواء في السلطة التشريعية او خارجها تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن من خلال تعديل الرواتب او تعديل سلم رواتب موظفي الدولة و اغلبها تنطلق من منطلقات عاطفية لاتقف على ارضية صلبة ، فاذا كان الهدف تحقيق العدالة بسب التفاوت في الرواتب بين وزارات الدولة ، فمن باب اولى ان يكون التعديل يبدأ بالذي يطالب ، فكما هو معروف ان أعضاء مجلس النواب الذين يتقاضون رواتب خيالية تفوق بكثير رواتب موظفي الدولة، والموازنة التشغيلية للبرلمان ترهق الموازنة العامة للبلد ، فاذا ادخلنا معها رواتب المتقاعدين من الدورات البرلمانية السابقة اضافة إلى اعضاء المجالس المحلية والحكومات المحلية ومجالسها، فضلا عن الوزراء والدرجات الخاصة فتكون موازنة تشغيلية كبيرة علما ان جميعهم او غالبيتهم الساحقة ليس له كخدمة موظفي الدولة بل هناك من عمل لمدة اشهر ، في حين موظفي الدولة ومتقاعديها الذين افنوا عمرهم في خدمة البلد يتقاضون أجورا قليلة إذا قورنت بما يتقاضاه متقاعدو البرلمان وغيرها من الامتيازات الكثيرة . فضلا عن مكابدات الموظف الذي يرهق نفسه سنوات في خدمة البلد ويتقاضى راتبا قليلا بحسب اعتراف النواب لايسد الرمق ويطالبون هم بتعديله ، فالنظرة ان تكون موضوعيك لانه لابد من وجود تفاوت في الأجور والرواتب ، لان طبيعة العمل هي من تفرض ذلك ، لذلك هل من المعقول ان لايفرق المتابع بين وزارة واخرى فكل وزارة لها اختصاصاتها وخصوصيتها ، فمن لايعرف العمل والمهنية عنده الجميع سواسية ، فهل الذي في وزارة التربية كالذي في وزارة العدل ، وهل الذي في وزارة التعليم كالذي في وزارة الموارد المائية وهكذا الكلام ينسحب على الوزارات الأخرى ، اذ ان تنوع الوزارات دليل على تنوع الاختصاصات والأعمال وفارق الجهد ، وغير ذلك ، وهذا يترتب عليه اختلاف الجهد المبذول ، فهناك وزارات يكون الجهد في مكان العمل وفي المنزل كالتدريس في الكليات والجامعات والمدارس ،اذ لاينتهي عملهم بانتهاء الدوام الرسمي بل يمتد إلى المنزل ، لذلك عندما يطالب البعض بالإنصاف والعدالة فيكون البدء بالنفس ومن ثم العمل على تحقيق مطالب المواطن ومنهم الموظف ، في السكن الذي اصبح معدوما لولا التجاوزات التي خففت نوعا ما من احتقان المواطن المطالب بالسكن اللائق ، فضلا عن الخدمات التي اصبحت خدمات الصيف مفقودة في الصيف ، وخدمات الشتاء مفقودة في الشتاء وهكذا تتوالى على المواطن لعبة فصول السنة ،ومن هنا لابد من تضافر الجهود مع الحكومة والجهات المعنية لايجاد حلول حقيقية لمشاكل المواطن ، تحفظ كرامة المواطن وتحافظ على ثروات البلاد ومستقبل الاجيال ، بدلا من مطالبات لاتحمل حلولا حقيقيا ،فهناك فرصة كبيرة لاستثمار الحراك التنفيذي الذي تقوم به الحكومة لإنجاز مهامها لخدمة المواطن ودعمها كونه اجدى وأنفع وأكثر إقناعا

ويمكن وضع الية تنصف الجميع بعيدا عن الشعارات ذات البعد الصوتي ،