من اليقينيات ان الجميع يدرك ان الشعب يواجه تحديات كبيرة على مختلف الصعد، ولعل ابرزها الملف الامني والخدمي والاقتصادي، وقد وضعت الحكومة في اجندتها كيفة التغلب على هذه التحديات ،وهذا يتطلب وضع خطط عملية يمكن من خلالها الارتقاء بواقع هذه الملفات، واذا كان الملف الخدمي يواجه صعوبات في التقدم بسبب الضائقة المالية ،فان ذلك لا يمنع من العمل بما هو متوافر من امكانات وديمومة مفاصل العمل في مرافقه، غير ان الواقع يعطي خلاف ذلك، فتراجع هذا القطاع، وشهد ضعفاً كبيرا ،مع عدم وجود رؤية حقيقية للسير به الى الامام، اما الملف الامني فان الانتصارات المتحققة في جبهات القتال ضد عصابات داعش الارهابية تبعث الامل في تحرير ناجز لكامل الاراضي العراقية من دنس الارهاب ،غير ان الخروقات الامنية الاخيرة في بغداد تعطي مؤشراً واضحا على وجود خلل امني تمت الاشارة اليه منذ وقت ليس بالقصير ،ولا سيما بعد الاعتداءات التي طالت مدينة بغداد الجديدة ،واكدت القيادات الامنية انه تم معالجة ذلك، ولكن معاودة الارهاب لضرب العاصمة يستدعي وقفة كبيرة ليس لمراجعة الخطط فقط ،وانما مراجعة الاداء الذي لم يقنع المواطن ،بل اقتصر عمل البعض على التحليل والتصريح مع ان مهمته حماية المواطنين بالخطط العملية وتوفير الامان والاطمئنان له، اما المحور الاقتصادي فان ما يبعث على الامل في التغلب على التحدي الذي يواجهه هذا القطاع هو ما يشهده القطاع النفطي من ارتفاع في الانتاج والتصدير ونجاح الخطط الافقية والعمودية في هذا المرفق الحيوي، فزيادة في المصافي والاستثمار والتصدير مع مؤشرات مؤكدة على ارتفاع اسعار النفط العالمية في المستقبل القريب ،فالرؤية مطلوبة لكي تنطلق القطاعات الى الامام وتحقق الآمال المعقودة عليها. فهناك وزارات أدّت وقدمت اعمالاً جيدة وهناك مؤشرات لضعف في غيرها، فلا يجوز اخذ الناجح بجريرة الفاشل ،فهناك منازل للاداء وهذا يعرفه الشعب الذي خرج للمطالبة بالاصلاح من خلال دعم الناجح وازالة الضعيف ومحاربة الفساد وطرح الخطط والرؤية التي يمكن السير عليها لتحقيق الآمال والطموحات في ظل مرحلة تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف للتغلب على التحديات.