بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اختتمت مساء أمس أعمال منتدى روما لحوارات الشرق المتوسط والذي رعاه معهد إيطاليا لدراسة السياسات العالمية، واستمر ثلاثة أيام، وبمشاركة عدد من الزعماء في الدول الأوربية والشرق الأوسط بالإضافة إلى حضور أكثر من ٣٠ وزيراً من مختلف الدول العربية والإفريقية والأوربية.
وناقش المؤتمرون على مدى ثلاثة أيام الأزمات الإقليمية ووضع الأسس لجدول الأعمال المقبل في منطقة حوض البحر المتوسط.
وافتتح المنتدى الرئيس الإيطالي بكلمة مقتضبة، فيما ألقى كلّ من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي كلمة بدء أعمال المؤتمر الذي ركز على جملة من الأمور الساخنة في المنطقة وعموم أوربا ، بينما ألقى الملك عبد الله الثاني كلمته بعد كلمة رئيس وزراء إيطاليا.
وشهدت أيام المؤتمر الثلاث نقاشاً معمقاً حول أهم الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والطاقة والنفط والثقافة والآثار والتطور والنمو والطاقة النظيفة والهجرة والإرهاب والحكومات الرشيدة. وحضر الحوارات عشرات من الخبراء والمتخصصين في الشؤون التي طرحت في الجلسات بالإضافة إلى رجال الأعمال في دول البحر المتوسط.
وحضر المنتدى من العراق وزير الثقافة فرياد رواندزي الذي شارك كأحد المتحدثين في الجلسة الحوارية التي خصصت للثقافة والأرث الحضاري لدول المهد، حيث أدارت الجلسة الخبيرة المتخصصة في الآثار في معهد ماكسل Maxxl الإيطالي جيوفاني ميلاندري بالإضافة إلى باولو ماثي رئيس مؤسسة ابلا للآثار.
وركز رواندزي على الوضع الآثاري في العراق لمرحلة ما قبل سقوط صدام وما بعدها، مشيراً إلى التدمير الذي طال معظم المواقع الأثرية التي طالتها يد عناصر داعش، منبهاً الرأي العام العالمي إلى تعرض هذه الآثار للتدمير والسرقة والبيع في المزادات العلنية، في غياب إجراءات دولية وأممية رادعة لإيقاف نزيف التجارة غير المشروعة للآثار العراقية في الأسواق الأوربية وأسواق الدول الأخرى.
وطالب رواندزي بإعادة النظر في البنية القانونية والإجرائية لليونسكو، لأن الآليات الموجودة حاليا عاجزة عن إيقاف هذا النزيف والتجارة غير المشروعة.
وقدم الوزير رواندزي جملة من المقترحات لهذا الغرض، منها: تنفيذ القوانين والأنظمة الموجودة حاليا لحماية الآثار والتنوع الثقافي، ووضع قوانين جديدة قابلة للتنفيذ لحماية الآثار والإرث الثقافي من السرقة والتجارة غير المشروعة ووضع آليات رادعة لذلك، ومنع خطاب الكراهية وتكفير التنوع الثقافي فللمجتمعات إرثها الحضاري. ومنع التنقيب العشوائي واتخاذ إجراءات شديدة لمن يقوم بذلك في دول المهد، ومن يشجع على ذلك، ووضع قوانين جديدة لإعادة هذه الآثار إلى دول الأصل، وتجفيف منابع داعش عن طريق منع الاتجار غير المشروع بالآثار، وإعادة النظر في كتب المناهج والشروع بإصلاحات وتغييرات على صعيد الكتب التي تشجع الفكر المتطرف والفكر الذي يسمح العبث بالآثار لاسيما الآثار التي تعود إلى شعوب أسهمت في بناء الصرح الحضاري في منطقة الشرق الأوسط وعدم جعل الدين وسيلة لتدمير هذه الآثار.
وكان رئيس مؤسسة ابلا للآثار باولو ماثي قد أشار إلى أهمية أن يسهم المجتمع الدولي في إعادة ترميم وبناء الآثار التي دمرتها داعش في العراق وسوريا.
