بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ان اعادة ترتيب الهيكلية العامة لبنيان الدولة عبر مؤسساتها المتعددة يخضع لضوابط ومناهج عمل تؤدي الى نتائج ايجابية فمؤسسات الدولة لها هرمية ادارية معروفة وعملية الاصلاح فيها يجب ان لا تكون بمجرد القيام بها وانما الوقوف على ارضية صلبة للانطلاق الى نتائج فالهرمية تم اخضاعها الى توزيعات معروفة ونزلت معها من الاعلى الى دون ذلك واعادة الهيكلية تتطلب اجراءات تحمل معها ثمارها وليس احالة الطرف مكان الاخر لمجرد التغيير بل احالة الى من يحمل فكرا اصلاحيا ينقل الامور من واقع الى واقع افضل لان الشارع يترقب نتائج ولا يهمه الاسماء بقدر ما يهمه العمل والنتاج الذي يؤدي له خدمة يتلمسها ولعل الحكومة مدركة لذلك عندما اطلقت حزما من الاصلاحات لازالت تتناغم مع الرقمية العددية للمناصب التي يأمل المواطن ان يرى مدخلا للاصلاح اكثر في المضامين والجوهر وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي لاقته الاصلاحات والتوجه العام معها ولازال الشارع يترقب ما تسفر عنه الحزم الاخرى فان التعاون امر مطلوب في ظل هذه المرحلة التي يواجه فيها البلد تحديات كبرى فالسلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) لابد ان تتعاون لتحقيق وتطبيق الاصلاحات وقد وقف المواطن على ما الزم به مجلس النواب نفسه من خلال طرحه لورقة الاصلاح البرلمانية وتعهد فيها باقرار القوانين المهمة ولكنه لازال يؤجل بها واخرها قانون الاحزاب الذي اجله الى الجلسات المقبلة وعلى الرغم من ان مثل هكذا قوانين تتطلب توافقات سياسية وتنضيجا قانونيا فان الاسراع في اقرارها سيجعل ارضية الاصلاح قوية لانها ستكون مسنودة بتشريعات قوية لذلك يأمل المواطن ان يستثمر مجلس النواب ذلك الزخم الشعبي والسياسي ويسارع في اقرار القوانين المهمة. ان عملية الاصلاح تقوم على اساس التعاون والتعاضد والتكاتف من اجل ان تنطلق بقوة الى الامام وتحقيق ما يطمح اليه المواطن ويمكن من خلال ذلك قراءة الافاق بفكر متفائل وواسع.
