بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
كل سلطة لها نظام عملها الذي حدده الدستور وفي ضوء ذلك تمارس اعمالها ،واذا تداخلت صلاحيات السلطات فانها سوف تتعارض ،وتعرض مصالح البلد للخطر وتصبح ثقافة العمل من دون ضوابط ووتعتمد الكيفية والمزاجية وتصبح هي السائدة وعندما يتم تقوية السلطات وتفعيل القوانين والعمل في ضوئها فان الدولة ستكون قوية ويشعر المواطن بالامان في ظل دولة يحكمها الدستور والقانون والجميع يخضع لهما ،لذلك عندما وجد مجلس النواب ان هناك تجاوزاً لصلاحياته او محاولة فهم الدعم على انه التخلي عن الصلاحيات ومنحها لسلطة اخرى انبرى لتوضيح ذلك من خلال التصويت على فصل السلطات في موضوعة الاصلاحات وكل سلطة لا تتعدى على صلاحيات السلطة الاخرى وانه لم يمنح السلطة التنفيذية او القضائية صلاحياته ،فهناك فرق كبير بين التأييد المطلق والدعم المطلق والصلاحيات، فاذا تخلى مجلس النواب عن صلاحياته فما معنى انعقاده او وجوده ومن هنا اذا كانت الاصلاحات هدفها الناس وتحقيق مصالحهم فمن الاجدر ان يكون ذلك على وفق الآليات الدستورية والقانونية واذا كان هناك قانون يقف في طريق الاصلاح فعلى السلطة التنفيذية ان تحيل ذلك على مجلس النواب وتطلب منه اما التعديل او اعادة صيغة، ولكن لايجوز تعطيل القوانين واتخاذ قرارات من دون الرجوع الى اعلى سلطة تشريعية في البلد ،لان ذلك يتعارض مع الدستور في الفصل بين السلطات وهذا الامر ادى الى ان يتم اصدار قرارات لم تكن مبنية على أسس علمية ومهنية وستراتيجية جابها المواطن بالرفض والتذمر لان الكثير من القوانين تم تعطيلها وهذا سيخلق نوعا من الاحباط لدى المواطن الذي كان يمني النفس ان تكون اولى خطوات الاصلاح هو تقوية القانون وحماية الدستور.
