بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ايام تمضي بانتظار التطبيق الفعلي للاصلاحات وايام مضت ولازال المواطن ينتظر حزمة اصلاحات جوهرية وحقيقية تلامس واقعه فهو خرج من اجل مطالب اصلاحية واهمها الكهرباء بعد ان عجز المسؤولون الحاليون عن اداء مهامهم في قطاع الكهرباء وكان من المفترض ان يرتقي البرلمان الى مستوى الحدث فعاد وفرض المسؤولين على الشعب في هذا القطاع بدلالة ان حزمة الاصلاحات البرلمانية التي صوت عليها البرلمان بجلسته الاعتيادية العاشرة التي عقدت يوم الثلاثاء 11/8/2015 على ورقتي الاصلاحات الحكومية والنيابية.
وتنص الفقرة الخامسة من ورقة الاصلاحات البرلمانية على (5. دعوة رئيس مجلس الوزراء الى أقالة كل من وزير الكهرباء ووزير الموارد المائية وكل من يثبت تقصيره في أدارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية.) فكيف لم يلتزم البرلمان بها؟! ناهيك عن توصيات اخرى تم تحديد وقت زمني لها كاد ان ينقضي ولم يلمس المواطن تطبيقا لها ولاسيما (2.انهاء ملف التعينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة اقصاها لاتتجاوز ثلاثين يوما ( 30 ) وبأعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية وأعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما بأصدار مايتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادى الديمقراطية وحماية بأصحاب القرار من الانزلاق نحوالتفرد الادكتاتورية.
3.انهاء ملف التعينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية لاعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما (| 30 ) الى مجلس النواب للتصويت عليهم .
4. المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الاداري في هذه الجهات.6. أقالة اعضاء مجلس النواب مما تجاوزت غيابتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية وأستبدال من لم تثبت كفائتهم في أدارة اللجنة) وفقرات اخرى الزم مجلس النواب نفسه والحكومة بتنفيذها فهل تم النظر الى ورقة الاصلاح النيابية وتمت مراجعتها وما تم تنفيذ منها وما لم يتم تنفيذه؟ فالشعب يراقب الاصلاحات في الاتجاهين معاً سواء على المستوى التنفيذي ام التشريعي فعندما نقد بشدة الاصلاحات الشكلية او التقشفية وهي مطلوبة فانه ينقد بشدة عدم تنفيذ بنود ورقة التي تم التصويت عليها وبتوقيتات زمنية معلومة ومثلما قال سماحة السيد عمار الحكيم اننا ندعم بقوة عملية الاصلاحات الحقيقية والجوهرية التي تصب في خدمة الشعب وليس الاصلاحات الشكلية وهذا ما يتم العمل بموجبه والالتزام به لاسيما ان المرجعية الدينية العليا حذرت من اطلاق الوعود من دون تنفيذها وعندما يتم التصويت على شيء والالتزام به فلا بد من تحقيقه والايفاءبه في اقل تقدير ضمن الصلاحيات المنصوص عليها بالدستور، ومن هنا فلابد من العمل على قدم وساق لتحقيق امال وطموحات المواطنين لانها فرصة ذهبية للوقوف مع المطالب الشعبية وتنفيذها فلابد من ان تكون هناك منافسة ومسارعة بين الجهاز التشريعي والتنفيذي لتحقيق مطالب الناس، منافسة في تقديم الخدمات وتحقيق ما يطمح اليه المواطن وهذا هو العمل الصالح الذي سيقدره الناس ويحقق مستقبلاً زاهراً للوطن.
