بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
لعل من مسلمات المنهج الاصلاحي استناده الى ثوابت ينطلق منها، فهي امّا تعديل قوانين ومن خلال الاسس التشريعية والدستورية، وامّا اصدار قوانين تنظم العمل بحيث يؤدي الى رفاهية الناس وتقديم الخدمات لهم ،امّا اللجوء الى الكيفية وجعل القرار يلغي قوانين، او اللجوء الى قوانين يتم سلقها سلقاً واضحاً ،فان ذلك لا يعد من الاصلاح بشئ وانما الهروب الى الامام والتشبث بأي ركن او زاوية لتضييع الوقت، وقد اكدت المرجعية الدينية العليا مرارا وتكرارا على ان عملية الاصلاح لابد ان تكون جذرية وحقيقية وقانونية ودستورية ،فامّا ان تبني دولة مؤسسات وقوانين ،واما ان تسير الى المجهول ،وتراكم السلبيات بقرارات لا تخضع للتشاور والتباحث مع ذوي الاختصاص والجهة المستهدفة ،فلا يجوز اصدار قرارات ويتم فرضها فرضاً فوقيا من دون استمزاج الاراء والنظر الى مصلحة الشعب من خلال فئاته المتنوعة ،مع ايجاد مظلة لحماية كل الفئات ،ولعل هناك من يكثر الحديث عن السلم الجديد لرواتب موظفي الدولة ويسجل عليه الملاحظات، ولعل من ابرزها انه لا يراعي اسس الدرجات وفلسفتها من حيث انه يسرع درجات ولا يحرك من فوقها ،فجميع موظفي الدولة خضعوا الى السلم القديم باستثناء من يعمل بالرئاسات الثلاث الذين استثنوا منه طوال تلك السنوات واليوم كذلك ،بدلالة ان رواتبهم التي تقال اسمية تعادل اكثر من الدرجة الاولى مع انه لم يكن بالوظيفة سوى سنوات معدودات واقل من سنتين بحيث يتساوى مع من انفق عمره في العمل حتى وصل الى الدرجة الاولى والثانية والثالثة التي منعت من التحريك ،وتقريب منهم من ليس لديه خدمة او تحصيل يسعفه ،فهل العدالة متوافرة؟ لذلك عندما يتم اللجوء الى هكذا طريقة وفرضها على الشعب سوف يؤدي الى تضرر فئات كبيرة وسيزيد من الاحتقان الداخلي والتذمر ويقلل الباعث لاداء العمل وستحل اللامبالاة عند الطبقات التي يؤمل منها ان تبني المجتمع كالاساتذة والمعلمين وغيرهم الذين كانوا يأملون بتحسين اوضاعهم واذا بهم يصطدمون بانباء يسمعونها بتقليص رواتبهم التي كيفوا حياتهم على ضوئها وعليه التزامات اخرى يضاف الى ذلك اذا تم الغاء مخصصات الوزارات ولاسيما تلك التي جاءت بقوانين تم تنظيم العمل في ضوئها كقانون الخدمة الجامعية الذي ينظم العمل من تدريس واشراف فاذا تم الغاؤه فهل يتم العمل على قانون موظفي الدولة او انضباط موظفي الدولة؟ وهذه تتركز في العمل الاداري وليس التعليمي فهي تخلو من تلك التبويبات فيصبح المدرس والاستاذ موظفاً لا يوجد قانون ينظم عمله ،لان قوانينه الخاصة التي فيها المخصصات والية تنظيمها تم الغاؤها ،وخوفاً من الطعون التي ستكثر والتذمر، فيجب دراسة كل خطوة على اسس قانونية ودستورية ولها ابعاد مستقبلية واجتماعية واقتصادية.فلماذا تعطى للاطباء كامل حقوقهم وللقضاة ، في حين يتم اغماط حق الاستاذ الجامعي ، ولماذا هذا الموقف السلبي من الشهادة ، ومن هنا يجب انصاف جميع الشرائح والفئات ، ولايجوزبخس حق الموظفين الذين بعرق السنين واهاتها وصلوا الى مواقع ورتب يحاول البعض سلبها ومنحها لاخرين ،
